أعلنت شركة "باي بال هولدنغز" الأميركية لخدمات الدفع الإلكتروني تقديم طلبات إلى إدارة المؤسسات المالية في ولاية يوتا الأميركية ومؤسسة تأمين الودائع الاتحادية لإنشاء بنك "باي بال"، كشركة قروض صناعية مقترحة مرخصة في ولاية يوتا.
ومنذ عام 2013، قدمت "باي بال" قروضا ورأس مال عامل بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار لأكثر من 420 ألف حساب تجاري حول العالم. وقد ساهمت هذه الجهود في مساعدة الشركات الصغيرة في الحصول على التمويل اللازم لتوسيع عملياتها، وشراء مستلزمات التشغيل، والاستثمار في الموارد البشرية والأدوات الضرورية للنمو.
وأوضحت الشركة في بيان أن إنشاء بنك "باي بال" يهدف إلى تقديم حلول تمويلية أكثر كفاءة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، مع تقليل الاعتماد على الأطراف الثالثة وتعزيز نموذج أعمالها بشكل عام، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وإلى جانب الإقراض، يعتزم بنك "باي بال" تقديم حسابات توفير بفائدة لعملائه. كما يسعى البنك إلى الانضمام المباشر لشبكات بطاقات الدفع الأميركية لتعزيز عمليات المعالجة والتسوية الحالية التي يقوم بها من خلال علاقاته المصرفية القائمة.
وفي حال الموافقة، ستكون ودائع العملاء في بنك "باي بال" مؤهلة للحصول على تغطية تأمين المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع.
وعينت "باي بال" مارا ماكنيل رئيسةً للبنك الجديد. وتتمتع ماكنيل بخبرة تزيد عن 25 عامًا في الخدمات المالية، بما في ذلك مناصب قيادية في القطاع المصرفي، والإقراض التجاري، والاستثمار الخاص. وقبل انضمامها إلى "باي بال"، شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمصرف تويوتا فاينانشال سيفينجس بنك.
