أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الهند خلال الشهر الحالي، على خلفية استمرار التأثير السلبي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 50% على المنتجات الهندية.
وبحسب مسح بنك "إتش.إس.بي.سي هولدنجز"، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الهند خلال ديسمبر/كانون الأول إلى 55.7 نقطة مقابل 56.6 نقطة في الشهر الماضي. وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات من 59.8 نقطة إلى 59.1 نقطة، ليتراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في الهند إلى 58.9 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 59.7 نقطة خلال الشهر الماضي.
وتشير قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من ذلك إلى انكماش النشاط، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن المؤشرات تعكس ثقة قطاع الأعمال بالاقتصاد، وهي تستند إلى استطلاعات أولية، وقد تتغير البيانات عند صدور الأرقام النهائية لمؤشر مديري المشتريات الشهر المقبل.
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قال بنك "إتش.إس.بي.سي" إنه في حين "استمر النشاط التجاري في القطاع الخاص الهندي في الزيادة بشكل حاد في الشهر الأخير من عام 2025"، فقد تباطأت وتيرة التوسع مع "تباطؤ النمو في كل من قطاعي التصنيع والخدمات".
يذكر أن المفاوضات التجارية بين الهند والولايات المتحدة استمرت لأشهر طويلة دون تحديد جدول زمني واضح للتوصل إلى اتفاق يوفر إعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية، على الرغم من إشارة المسؤولين إلى قرب التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، انخفض العجز التجاري للهند في نوفمبر/تشرين الثاني مع انتعاش الصادرات، في حين ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بشكل غير متوقع.
وأوضح البنك أن معدل نمو طلبات التصدير الجديدة تسارع في ديسمبر/كانون الأول، ليبلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، رغم تباطؤ وتيرة نمو إجمالي الطلبات الجديدة.
