بحلول يوم الاثنين المقبل، يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع 221 أمراً تنفيذياً، وهو رقم يتجاوز عدد الأوامر التنفيذية التي وقعها في ولايته الأولى بأكملها.
ووفق تحليل أجرته وكالة "فرانس برس"، فإن الأوامر التنفيذية التي صدرت بأعداد غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، تغطي كل القضايا من الحواجز الجمركية الجديدة إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي ومحاربة ثقافة الـ "ووك" أي "اليقظة حيال الإساءات العنصرية والتمييز" والأسلوب المعماري للمباني الفيدرالية.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، تم نشر 220 أمراً تنفيذياً - وهي أوامر ملزمة قانوناً ولا تحتاج إلى موافقة الكونغرس - في السجل الفيدرالي وفقاً لتحديثه اليوم الثلاثاء.
ومن المتوقع صدور النص رقم 221 موقعاً يوم الاثنين ويصنف الفنتانيل كسلاح دمار شامل.
ووقع سلفا ترامب، الرئيسان جو بايدن وباراك أوباما، حوالى 30 إلى 40 أمراً تنفيذياً فقط في العام.
ولم يحقق سوى الديمقراطي فرانكلين د. روزفلت، الذي وقع على مدى أربع فترات رئاسية حوالى 4 آلاف أمر تنفيذي بين العامين 1933 و1945، المعدل الذي حققه ترامب في العام، على الرغم من أن ذلك حدث في سياق الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية.
ومنذ أوائل أكتوبر الماضي، تراجع معدل الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب إلى 12 أمراً فقط في شهرين ونصف.
30 أمراً في الشهر
ووقع ترامب أكثر من 30 أمراً تنفيذياً في الشهر الواحد، من 20 يناير إلى نهاية أبريل 2025.
ويظهر تحليل "فرانس برس" للبيانات الرئاسية الرسمية أن غالبية هذه الأوامر "نحو 60%" تتعلق بقضايا داخلية، بينما لا تتجاوز نسبة الأوامر المتعلقة بالسياسة الخارجية البحتة 10%، أما النسبة المتبقية فتغطي مسائل متنوعة.
وتهيمن القضايا الاجتماعية على هذه الأوامر التنفيذية، خصوصاً تلك التي تتراوح بين الثقافة والحقوق المدنية والتعليم والصحة، وتمثل هذه القضايا 30% من إجمالي الأوامر التنفيذية، متجاوزة التجارة والاقتصاد والاستثمار "20%"، والإصلاح الحكومي "18%".
