تشير تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مرحلة حذرة في مسار السياسة النقدية، حيث يركز صناع القرار على نتائج الإجراءات المتخذة وتأثيرها الفعلي على الاقتصاد، مع التأكيد بأن أي خطوات مقبلة ستعتمد على تطورات البيانات ومؤشرات التضخم وسوق العمل.
وقال ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إن الأسواق المالية تهتم بالنتائج لا بدوافع صانعي السياسة ولا بقربهم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتابع: "الأهم هو اتخاذ القرار الصحيح للسياسة النقدية بما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد والأسواق".
وأضاف جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: "كنت داعماً بقوة لقرار خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، ومن المبكر جداً القول ما هو القرار المناسب في الاجتماع المقبل، وسننتظر البيانات".
فيما قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: "دعمت قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، والبيانات المتاحة تشير إلى أن مخاطر الارتفاع الكبير في التضخم أصبحت أقل احتمالاً".
قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، إن الارتفاع المتوقع لمعدل البطالة في الولايات المتحدة سيدعم خفض سعر الفائدة في الاجتماعات المقبلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بوتيرة أسرع.
وأضاف الرفاعي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الفيدرالي الأميركي لن يخفض سعر الفائدة في اجتماعه خلال شهر يناير المقبل، رغم أن بعض أعضاء مجلس الفيدرالي يرغبون في زيادة وتيرة خفض الفائدة بسبب ما يطلقون عليه "التضخم الخفي".
وأوضح أن هناك تحذيرات من "التضخم الخفي" في الاقتصاد الأميركي الذي يؤثر على معدلات النمو، وبالتالي يجب خفض الفائدة لتجنب ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.
