من المتوقع أن يكون لقرار بنك اليابان المركزي، الصادر يوم الجمعة، برفع سعر الفائدة الأساسي مرة أخرى، آثار إيجابية وسلبية في آن واحد على الأسر والشركات.
وعقب القرار الأخير لبنك اليابان، أعلن مصرفا "إم يو إف جي" و"ميزوهو"، وهما اثنان من أكبر ثلاثة بنوك كبرى في البلاد، عزمهما رفع سعر الفائدة الأساسي القصير الأجل على الإقراض إلى 2.125% من 1.875%.
ويستخدم سعر الفائدة الأساسي قصير الأجل في تعديل معدلات الفائدة على القروض العقارية ذات السعر المتغير كل ستة أشهر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتشير التقديرات إلى أن نحو 80% من مستخدمي القروض السكنية في اليابان يختارون القروض ذات الفائدة المتغيرة.
ورغم أن معظم عقود القروض تتضمن آليات تبقي أقساط السداد الشهرية دون تغيير لمدة خمس سنوات، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعني زيادة مدفوعات الفائدة وتراجع سداد أصل القرض، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة إجمالي مبالغ السداد.
في المقابل، قد يخفف هذا الأثر السلبي على الأسر إذا نجح رفع الفائدة في كبح التضخم، واستمرت الأجور في الارتفاع، كما يتوقع بنك اليابان.
