كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يرون أن أصحاب العقارات يتمتعون بوضع قانوني أقوى من المستأجرين في القوانين المنظمة للإيجارات.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن تمديد الائتلاف الحاكم العمل بآلية كبح الإيجارات وخطط الحكومة لمزيد من الإصلاحات في هذا المجال تحظى بتأييد واسع نسبياً.
وعند سؤال المشاركين عن الطرف الأقوى قانونياً في ألمانيا، أجاب 17% بأن الوضع متوازن، فيما رأى 18% أن المستأجرين في وضع أفضل، مقابل 54% أكدوا أن الملاك يتمتعون بوضع أقوى، ولم يبد 11% رأياً أو امتنعوا عن الإجابة.
وشمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة بين 12 و15 ديسمبر الحالي 2116 شخصاً.
وكانت الحكومة الألمانية قد مددت في الصيف الماضي العمل بآلية كبح الإيجارات حتى نهاية 2029، وهي أداة تهدف إلى منع ارتفاع الإيجارات بشكل مبالغ فيه في المناطق التي تحددها حكومات الولايات كأسواق سكنية متوترة، وتنص القاعدة على ألا تتجاوز الإيجارات عند بدء عقد جديد أكثر من 10% فوق متوسط الإيجار المحلي.
وتُستثنى من هذه القاعدة المساكن الجديدة التي أُجرت لأول مرة بعد أكتوبر 2014، وكذلك الوحدات التي أُعيد تأجيرها بعد تحديث شامل.
وترى وزيرة العدل الألمانية، شتيفاني هوبيش، أن التمديد غير كافٍ، وتخطط لإصلاحات إضافية تشمل تشديد القواعد على عقود الإيجار القصيرة، والسكن المفروش، والإيجارات المرتبطة بمؤشر الأسعار.
وأفاد الاستطلاع بأن 43% من المشاركين يعتبرون تمديد كبح الإيجارات وخطط الحكومة لمزيد من الإجراءات لضمان السكن الميسر أمراً صائباً، بينما رفض 11% ذلك، واختار 35% الإجابة بـ "جزئياً"، في حين لم يحدد 11% موقفهم.
