أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن قيد دعوى تجارية مرفوعة ضدها من قبل شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند أمام المحكمة التجارية في جدة.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن الدعوى تتعلق بمطالبة مالية بقيمة 201.15 مليون ريال، مقابل خدمات نقل الركاب المسافرين والمرحلين والملاحين.
وذكرت البيان أن شركة الأمد هي شركة مساهمة مغلقة تمتلك "السعودية للخدمات الأرضية" نسبة 50% من رأسمالها، ويتم محاسبتها بطريقة حقوق الملكية.
وأكدت الشركة أنه لا يمكن في المرحلة الحالية تحديد الأثر المالي أو التبعات القانونية المترتبة على الدعوى، مشيرة إلى أنها ستقوم بتعيين مكتب محاماة مختص لمتابعة القضية والدفاع عن حقوقها، مع الالتزام بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينه وفق الأنظمة المعمول بها.
وقالت الشركة إن الدعوى لا تزال منظورة، وإنها تحتفظ بكافة حقوقها النظامية، وتعمل حاليًا مع مستشاريها القانونيين لدراسة الدعوى واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها.
وفي سياق متصل، قال محمد العمران، خبير الأسواق المالية، إن الدعوى القضائية التي رفعتها شركة "الأمد" ضد شركة الخدمات الأرضية، والتي تملك فيها حصة 50% وتتعلق بدفعات تصل إلى 200 مليون ريال، تمثل حالة نادرة وغريبة في الأسواق المالية.
وأضاف العمران في مقابلة مع "العربية Business"، أنه كان من المتوقع حل هذه النزاعات ودياً بين الشركتين وليس من خلال التحكيم لتجنب التكاليف الزمنية والمادية للتقاضي.
وأوضح أن حجم المبلغ وقرار اللجوء إلى القضاء يثير أكثر من علامة استفهام حول طبيعة العلاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة، مؤكدًا أن مثل هذه القضايا عادة ما تكون مبالغها أقل وأن الطريقة الحالية قد تؤثر على ثقة المستثمرين.
وعن نشاط الإدراجات في السوق السعودية، قال العمران إن التقييمات مغرية للشركات مما يدفعها للاستمرار في الاكتتابات، لكنه حذر من المخاطر المرتبطة بآلية بناء الأوامر، خصوصًا المزايدات غير المدفوعة نقدًا قبل التخصيص، داعيًا إلى تطبيق معايير تقلل المخاطر وتحمي جميع الأطراف داخل السوق المالية.
