تعتزم الحكومة الفرنسية الضغط على المشرعين للموافقة على تشريع طارئ لضمان استمرار عمل الدولة حتى يناير المقبل، وذلك بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن ميزانية عام 2026.
وهذه الخطوة مؤقتة لتجنب الإغلاق وسط تزايد الضغوط من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني لإقرار الميزانية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون إن التشريع الخاص يهدف إلى تقديم فرصة للمفاوضات النهائية، وفقاً لوكالة "رويترز".
ولم تتمكن لجنة مشتركة من المشرعين من كلا المجلسين يوم الجمعة من التوصل إلى مشروع قانون ميزانية كامل لعام 2026، وهو ما دفع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى السعي إلى هذا الإجراء المؤقت لتمديد الإنفاق وتحصيل الضرائب والاقتراض حتى يناير المقبل.
ونقلت بريجون عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله: "هذا القانون الخاص ليس ميزانية، يتعين علينا في يناير أن نضع ميزانية للبلاد بأسرع وقت ممكن".
ومن المرجح أن يقر البرلمان هذا الإجراء اليوم الثلاثاء، ويجري المستثمرون ووكالات التصنيف تدقيقاً للوضع المالي في فرنسا، على خلفية تسجيلها أعلى عجز ميزانية في منطقة اليورو.
