أقر مجلس النواب الفرنسي اليوم الثلاثاء تشريعاً طارئاً لتفادي إغلاق الحكومة في يناير المقبل لحين موافقة البرلمان المنقسم بشدة على موازنة ملائمة لعام 2026.
وسارع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تقديم التشريع في وقت متأخر أمس الاثنين بعد عدم توصل المشرعين من مجلسي النواب والشيوخ يوم الجمعة إلى نص توافقي لموازنة 2026، وذلك بسبب الانقسامات على تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.
ويسمح القانون، المقرر التصويت عليه في مجلس الشيوخ مساء اليوم، للدولة بتمديد حدود الإنفاق لعام 2025 إلى العام الجديد وتحصيل الضرائب وإصدار الديون، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقالت أميلي دو مونشالان وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة قبل التصويت في مجلس النواب: "إنه حد أدنى لا يلبي حالات الطوارئ ولا مطالب الشعب الفرنسي".
ويُخضع المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني المالية العامة الفرنسية لتدقيق شديد، في ظل سعي لوكورنو الحثيث للسيطرة على عجز في الميزانية بلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو الأعلى في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.
وليس لدى حكومة لوكورنو، ذات الأغلبية الضئيلة، سوى هامش مناورة ضيق في البرلمان المنقسم، حيث أطاحت خلافات الميزانية بثلاث حكومات منذ أن فقد الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في الانتخابات المبكرة عام 2024.
ولجأت فرنسا إلى تشريع تمديد الميزانية الطارئ العام الماضي لحين إقرارها ميزانية 2025 كاملة في فبراير الماضي.
