أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها سترفض منح تأشيرات دخول للمفوض الأوروبي السابق الفرنسي تييري بروتون وأربعة آخرين، متهمة إياهم بالسعي إلى "إجبار" منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.
وأصدرت وزارة الخارجية بياناً أوضحت فيه أن "هؤلاء الناشطين المتطرفين والمنظمات غير الحكومية المسلحة ساهموا في تعزيز حملات القمع الرقابية لدول أجنبية، وكان يستهدف خلالها متحدثين أميركيين وشركات أميركية".
واستهدف هذا الإجراء بروتون، المسؤول السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية والذي كان غالباً ما يتصادم مع أباطرة التكنولوجيا مثل إيلون ماسك بشأن التزاماتهم باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
ووصفت وزارة الخارجية بروتون بأنه "العقل المدبر" لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي "DSA"، وهو تشريع يفرض إدارة المحتوى ومعايير أخرى على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.
وصعدت الحكومة الأميركية هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة "إكس" التابعة لماسك لانتهاكها قواعد "DSA" المتعلقة بالشفافية في الإعلان وطرقها لضمان التحقق من المستخدمين ومن أنهم أشخاص حقيقيون.
كما استهدف الإجراء الأميركي الجديد عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية "CCDH"، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة.
وكذلك الحال بالنسبة إلى آنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة HateAid الألمانية التي قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تعمل كجهة موثوقة لإنفاذ قانون "DSA"، وشملت القائمة أيضاً كلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي "GDI" ومقره المملكة المتحدة.
