قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن الحكومة المصرية تناقش حالياً تسهيلات جديدة للضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية.
وأضاف كجوك، اليوم الأربعاء، أن الإيرادات الضريبية سجلت نمواً بنسبة 35% في أول 5 أشهر من العام المالي الحالي 2025-2026، كما تم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها.
وأوضح وزير المالية أن انخفاض العائد على السندات الدولية المصرية لمختلف الآجال جاء كرد فعل على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، كما انخفض التأمين ضد مخاطر عدم السداد.
وأشار إلى أن إجمالي الدين للناتج المحلي انخفض من 96% إلى 84% في شهر يونيو 2025.
وقال وزير المالية إنه تم تنفيذ 12 إجراءً للإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي بشكل كامل.
وأكد كجوك أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية جداً وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري.
وتابع وزير المالية: "مستمرون في تبني سياسات مالية متوازنة أكثر تحفيزاً للاستثمار والإنتاج والتصدير، وأن الأولوية القصوى لدى الدولة لخفض دين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر خلال الفترة المقبلة".
وقال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، مما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج.
وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار.
