نجح مشروع الميزانية الإيطالية لعام 2026 في اجتياز أول عقبة برلمانية أمامه عندما أقر مجلس الشيوخ في روما المشروع قبل عطلة عيد الميلاد.
وسبق ذلك أسابيع من النقاشات والتعديلات، حيث ربطت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية المكونة من 3 أحزاب تعديلاً شاملاً للميزانية بتصويت على الثقة.
ولا تزال الميزانية بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم مناقشتها في المجلس في 30 ديسمبر الحالي لتدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وينص قانون الميزانية على إجراءات جديدة للإنفاق والضرائب تبلغ قيمتها نحو 22 مليار يورو، وتخطط ميلوني لاستخدام الميزانية بهدف تقليص الاقتراض الجديد لعام 2026 إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تتطلب معايير الاستقرار الأوروبية.
وتعد إيطاليا من أكثر دول أوروبا مديونية، وقد طالب الاتحاد الأوروبي مراراً روما ببدء خفض عجزها، وقد التزمت حكومة ميلوني بتنفيذ ذلك في عام 2026.
وتشمل التغييرات حوافز استثمارية للشركات وتخفيفاً ضريبياً للموظفين وزيادة الإنفاق على الدفاع، ومن المقرر اعتبار احتياطيات الذهب لدى بنك إيطاليا على أنها ملكية للشعب الإيطالي.
