قال خبير اقتصادي وليد أبو سليمان، إن المصرف اللبناني لا يمتلك السيولة الكافية، لسداد أموال المودعين البالغة نحو 18 مليار دولار.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الاحتياطي الإلزامي للمصرف لا يمكن تخصيصه لتسديد هذه الودائع، ولا بد للمصرف المركزي أن يؤمن مبالغ لتغطية الاستيراد.
حاكم مصرف لبنان للعربية: خطة إعادة أموال المودعين توزع الخسائر بشكل عادل
وتابع: المدة الزمنية المقررة للتسديد مجحفة بالمودعين، لأنها ستفقدهم نحو 40% من قيمة ودائعهم.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء اللبناني يواصل اليوم الأربعاء مناقشة إقرار مشروع قانون يتيح الاسترداد التدريجي للودائع المجمدة منذ الانهيار المالي عام 2019، في خطوة تعد الأولى من نوعها تهدف إلى إعادة التعافي للقطاع المصرفي.
ويقترح المشروع سداد الودائع الصغيرة التي تقل عن 100 ألف دولار على أقساط شهرية أو ربع سنوية خلال أربع سنوات، فيما تُعالج الودائع الأكبر عبر أوراق مالية قابلة للتداول مدعومة بأصول يصدرها مصرف لبنان وبآجال تمتد حتى 20 عاما، مع مساهمة من المصارف التجارية والبنك المركزي في التمويل.
وذكر وزير المالية ياسين جابر لرويترز أن تطبيق القانون سيعزز الاقتصاد ويضخ ودائع بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار سنويا في النظام.
ومن جانبه، أبدى حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد تحفظات على مشروع قانون سداد الودائع، الذي يهدف إلى تمكين المودعين من الاسترداد التدريجي لأموالهم المجمّدة في النظام المصرفي منذ الانهيار المالي عام 2019.
وقال سعيد إن الجدول الزمني المقترح لسداد الجزء النقدي من الودائع يُعد طموحاً إلى حدّ ما، مشيراً إلى أن مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع قابل للتعديل عند الاقتضاء، من دون المساس بحقوق المودعين، وبما يضمن انتظام المدفوعات واستمراريتها على المدى الطويل.
ودعا حاكم مصرف لبنان مجلس الوزراء إلى إخضاع مشروع القانون لمراجعة دقيقة وشاملة وبنّاءة، بما يعزز العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي، وذلك قبل إحالته إلى مجلس النواب.
