قال الخبير في الاقتصاد التركي أحمد الزيات إن قرار تركيا برفع الحد الأدنى للأجور يعد تحولاً استراتيجياً في إدارة الاقتصاد وسيساهم في كبح التضخم بشكل كبير، لأنه يبعث رسائل طمأنة للسوق والمستثمرين.
أفاد في مقابلة مع "العربية Business" أن القرار له 3 مزايا مهمة تشمل المساعدة في خفض التضخم دون 25% بنهاية العام المقبل، وسيسد الفجوة الشرائية في السوق التركية بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وسيخفف تراجع العملة أمام الدولار، كما أنه يعطي رسالة باتباع البلاد سياسة مالية توسعية.
أشار إلى أن أهم أسباب أزمة الاقتصاد التركي كان اتباع سياسة شعبوية، مشيراً إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يعد رسالة لطمأنة السوق والمستثمرين بشكل عام مفادها السيطرة على التضخم وحماية الليرة التركية من الانخفاض خلال العام المقبل وزيادة القوة الشرائية في الاقتصاد التركي التي شهدت انخفاضاً خلال العام الحالي بسبب ارتفاع الأسعار وعدم زيادة الأجور في الفترة الماضية.
استبعد ارتفاع التضخم مع زيادة الأجور لأن الأسعار ارتفعت بأكثر 45% في العام الحالي، موضحاً أن الزيادة المقررة للرواتب ستعيد التوازن إلى المستهلكين ولن تؤدي إلى زيادة مشترياتهم.
وقال الزيات إن الزيادة ربما لا تكون كافية لكن الحكومة لا تستطيع رفع النسبة لتجنب تأثر الموازنة، مشيراً إلى أن تركيا لم تعلن بعد مصادر تمويل زيادة الأجور في ظل عجز الموازنة القائم.
رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور بنسبة 27% للعام المقبل، في خطوة جاءت متماشية إلى حد كبير مع توقعات التضخم.
وقال وزير العمل التركي، إن الحد الأدنى الصافي للأجر الشهري سيُحدد عند نحو 28 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل قرابة 655 دولاراً.
وتشير توقعات وول ستريت إلى أن يتراجع معدل التضخم في تركيا إلى نحو 25% بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بمستواه البالغ 31.1% في نوفمبر الماضي.
