أكد الخبير السعودي في التجارة الدولية فواز العلمي، أن نمو الصادرات السعودية غير البترولية بنسبة 32.3%، على أساس سنوي لم يكن مستغرباً في ظل الدعم الحكومي القوي للقطاع الخاص.
وأضاف العلمي في مقابلة مع "العربية Business" أن هذا النمو يأتي كجزء من تحقق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" التي تستهدف التقليل من الاعتماد على النفط كسلعة واحدة للدخل.
"هيوماين" يعيد رسم مستقبل "إم آي إس".. ومخزون الأعمال يقفز فوق 12 مليار ريال
وتابع: بالتالي لتحقيق تلك المستهدفات كان لا بد من فتح الباب للاستثمار والصناعة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، ومساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر المحلي، وإلغاء المقابل المالي عن العمالة في القطاع الصناعي
يشار إلى أن الصادرات السعودية غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) سجلت نمواً لافتاً بنسبة 32.3% خلال شهر أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر على استمرار زخم تنويع الصادرات. وفي المقابل، ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 2.4%، بينما قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 130.7% على أساس سنوي.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة صادرات معدات النقل وأجزائها بنسبة 387.5%، لتستحوذ على نحو 37.4% من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة ذاتها.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، التي اطلعت عليها "العربية Business"، ارتفعت الصادرات السلعية للمملكة في أكتوبر 2025 بنسبة 11.8% مقارنة بأكتوبر 2024، مدعومة بنمو الصادرات البترولية بنسبة 4.0%.
وفي سياق متصل، تراجعت حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 67.4% في أكتوبر 2025 مقابل 72.5% في أكتوبر 2024، بما يعكس تنامي مساهمة الصادرات غير النفطية في هيكل التجارة الخارجية للمملكة.
وعلى صعيد الواردات، سجلت واردات المملكة ارتفاعًا بنسبة 4.3% خلال أكتوبر 2025، فيما قفز الفائض التجاري السلعي بنسبة 47.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات لتصل إلى 42.3% في أكتوبر 2025، مقابل 33.4% في أكتوبر 2024، مدفوعة بنمو الصادرات غير البترولية بوتيرة أسرع من الواردات، إذ بلغت 32.3% مقابل 4.3% على التوالي.
