وافقت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم الجمعة على موازنة قياسية بقيمة 785 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، مع التركيز على تحقيق توازن بين سياستها المالية الاستباقية ومخاوف انفجار الديون من خلال الحد من إصدار سندات جديدة.
وفي ظل ارتفاع عوائد السندات الحكومية وضعف الين، كثفت إدارة تاكايتشي جهودها لطمأنة المستثمرين بأن الحكومة لن تلجأ إلى إصدار ديون بشكل غير مسؤول.
وسيبلغ إجمالي موازنة العام الذي يبدأ من أبريل/نيسان، والتي سيتم تقديمها إلى البرلمان في أوائل العام المقبل، رقماً قياسياً قدره 122.3 تريليون ين (784.63 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز الميزانية الأولية لهذا العام البالغة 115.2 تريليون ين، وفقاً لـ "رويترز".
وسيزيد إصدار السندات الحكومية الجديدة بشكل طفيف فقط من 28.6 تريليون ين هذا العام إلى 29.6 تريليون ين، مع انخفاض نسبة الاعتماد على الديون إلى 24.2%، وهي أدنى نسبة منذ عام 1998.
ومن المتوقع أن تساعد الإيرادات الضريبية المرتفعة، التي من المتوقع أن تزيد بنسبة 7.6% إلى مستوى قياسي يبلغ 83.7 تريليون ين، في تمويل زيادة الإنفاق، على الرغم من أنها لن تعوض بالكامل ارتفاع تكاليف خدمة الدين إلى جانب النفقات الأعلى للرعاية الاجتماعية والدفاع.
وستقفز تكاليف خدمة الدين لكل من مدفوعات الفائدة واسترداد أدوات الدين 10.8% إلى 31.3 تريليون ين، مع تحديد سعر فائدة مفترض عند 3.0% وهو أعلى مستوى منذ 29 عاماً مع تخلي "بنك اليابان" عن السياسة النقدية فائقة التيسير.
ولدى اليابان بالفعل أعلى عبء ديون في العالم المتقدم بأكثر من ضعف حجم اقتصادها، مما يجعلها حساسة للغاية تجاه ارتفاع تكاليف الاقتراض ويعقد خطط تاكايتشي لمواصلة الإجراءات الحادة للتحفيز المالي.
