قال الباحث في الاقتصاد السياسي د.محمد الطيار، إن تملك وزارة المالية السعودية نسبة 86% من مجموعة بن لادن العالمية القابضة سيعزز مشاريع المجموعة الحالية والمستقبلية، وينقلها إلى مرحلة نمو أكبر ضمن شراكات قادمة ومستدامة، سواء مع القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
أشار في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن هذا الإجراء يعزز المكانة التاريخية للشركة في قطاع البناء والتشييد، ومن المتوقع أن تكون هذه الشراكة داعمة لها في كافة المجالات، وقد تعلن المجموعة في الفترة المقبلة عن استراتيجيات جديدة سواء عبر مجلس الإدارة أو عن شركات جديدة أو استثمارات جديدة.
ذكر أن تحويل جزء من ديون مجموعة بن لادن إلى أسهم، وإصدار أسهم جديدة، سيعزز الموقف المالي للمجموعة، وهذا التحول يخرج الشركة من مرحلة الإشكالية في عملية الموازنة، ويحمي البنوك المنكشفة على المجموعة، كما يحسن الهيكل المالي، ويخفض الرافعة المالية ونسبة الديون إلى الأرباح، وهذه المؤشرات المالية تعزز الثقة لدى المستثمرين القادمين والشركاء الاستراتيجيين، وتوقع تعزيز المحفظة الاستثمارية، وتعظيم الأصول، والتخارج من الأصول غير الاستراتيجية.
وأفاد أن هذا الوضع سيسهل على الشركة الحصول على تمويلات إضافية للتوسع، خصوصاً مع تملك وزارة المالية – كجهة حكومية – الحصة الأكبر في الشركة بجانب تغيير في الهيكلية المالية والتشغيلية، وفتح خطوط تشغيلية جديدة، والدخول في شركات جديدة، وتعظيم المحفظة الاستثمارية.
تعزيز المحتوى المحلي
كما أن هذه الشراكة تعزز المحتوى المحلي لدى المجموعة، والذي قارب 46.72% أو أعلى، وهذا بدوره يقوي المركز المالي، ويعزز المشاريع القادمة، ويخلق شركات استراتيجية جديدة.
ذكر أن المملكة حالياً في المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030، وقطاع التشييد والبناء في أفضل حالاته الاستثمارية، سواء على مستوى الشركات الحكومية أو الخاصة، وهذه فرصة لمجموعة بن لادن لإثبات توجهها الاستراتيجي القادم، خصوصًا في قطاع التشييد والتطوير العقاري.
توقع أن تشهد الشركة مستوى أعلى من الحوكمة والشفافية خلال الفترة القادمة، مع انفتاح أكبر ونشر بيانات أوضح للشركة، وهو ما سيجعل المجموعة منصة جاذبة للمستثمرين وقطاع التشييد، وقادرة على استقطاب المشاريع وتنفيذها بنمو مستدام.
عملية إعادة الهيكلة
ذكر أن عملية إعادة الهيكلة المتوقعة من المرجح أن تشهد دخول أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة، وتعزيز التحول المؤسسي، والاستمرار في إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية، وإعادة النظر في الأصول مرة أخرى، سواء من خلال تعظيمها أو تنميتها أو التخارج من غير الاستراتيجية، وبناء استراتيجية جديدة تتوافق مع الهيكلية الجديدة، سواء التشغيلية أو المالية أو الاستراتيجية العامة للمجموعة.
تابع الطيار "نحن أمام مجموعة من المتغيرات المتوقعة، تشمل مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والتوجه المالي، والتوجه الاستثماري. وكلها خطوات من المتوقع أن ترى النور في المستقبل القريب بعد هذا التحول، بما يعزز مكانة الشركة التاريخية ومكانتها في قطاع التشييد والبناء، سواء في مكة المكرمة أو في مناطق أخرى داخل المملكة".
