قال رئيس قطاع البحوث لدى "إي إف جي هيرميس"، أحمد شمس الدين، إنه من المتوقع استقرار أسعار النفط خلال عام 2026 حول مستويات التداول الحالية، حيث من المتوقع أن يتداول خام برنت عند مستوى 65 دولاراً للبرميل.
وأضاف شمس الدين، في مقابلة مع "العربية Business"، أنه يمكن أن تشهد الأسواق خلال العام المقبل ارتفاعاً لسعر النفط أعلى مستوى 70 دولاراً للبرميل قبل أن يتراجع السعر مجدداً عند متوسط 65 دولاراً.
وأوضح أن توقعات الفائدة الأميركية تشير إلى تخفيض سعر العائد بواقع 50 نقطة أساس خلال العام المقبل، ولكن يمكن أن ترتفع نسبة خفض الفائدة في حالة دخول الاقتصاد الأميركي بمرحلة من التباطؤ.
وقال شمس الدين إنه بدون طفرة الذكاء الاصطناعي كنا سنشهد حالة من التباطؤ الكبير في الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي، حيث استفاد الاقتصاد من الارتفاع الكبير في حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن أداء أسواق المال العالمية والأميركية خلال عام 2026 سيعتمد على استمرار طفرة الإنفاق بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وتوقعت مجموعة "إي إف جي هيرميس" أن تواصل أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الزخم الإيجابي خلال العام المقبل، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية وهيكلية.
وقالت المجموعة إن اقتصادات المنطقة أظهرت مرونة واضحة في مواجهة التوترات الجيوسياسية خلال العام الحالي، متوقعة أن ينعكس ذلك إيجاباً على النمو في الاستهلاك وقطاع الضيافة مع تراجع حدة المخاطر.
الدولار الأميركي
وأوضح شمس الدين أن الدول العربية التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي ستستفيد من التراجع المتوقع لسعر الدولار خلال عام 2026 في ظل ارتفاع الديون الأميركية التي أصبحت مثار قلق كبير حتى لصانع القرار الأميركي.
وأشار إلى أن معدل التضخم في أميركا ما زال أعلى من مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وهو ما سيؤدي إلى حالة من الارتباك في أسواق الأسهم العالمية بسبب غموض السياسة الاقتصادية الأميركية.
وقال إن الدول العربية التي تعتمد على الاقتصاد غير النفطي خاصة في قطاعات مثل السياحة والعقارات والقطاع المالي ستستفيد من ضعف الدولار الأميركي، حيث ستصبح أكثر جاذبية للاستثمار.
الاقتصاد السعودي
وأضاف شمس الدين أن القطاع غير النفطي في السعودية سيستمر في قيادة التحولات الهيكلية في الاقتصاد السعودي، خاصة مع توقعات استمرار النمو الكبير للقطاع العقاري في المملكة.
وأوضح أن تقرير "إي إف جي هيرميس" يقدم نظرة إيجابية للسوق السعودية خلال العام المقبل، خاصة مع الأداء الإيجابي لأسهم قطاع البنوك في السعودية وارتفاع العائد على رأس المال بمعدلات كبيرة.
الاقتصاد المصري
وأضاف أن التقرير توقع استفادة الموازنة المصرية من انخفاض أسعار البترول، بالإضافة استفادة الجنيه المصري من تراجع سعر الدولار الأميركي، وهو ما سينعكس بالإيجاب على تراجع معدل التضخم في الأسواق المصرية.
وأوضح شمس الدين أنه من المتوقع خفض سعر الفائدة في مصر على مدار عام 2026 بنسبة تتراوح من 6% إلى 7% مع تراجع التضخم.
وأشار إلى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر يصل تقريباً إلى 10%، وتراجع هذا السعر إلى نحو 4% سيساهم في استمرار جذب المستثمرين في أدوات الدين المصرية.
وقال إنه من المتوقع تحسن مؤشرات الموازنة المصرية خلال الفترة المقبلة مع تحسن أساسيات الاقتصاد وتراجع عجز الميزان التجاري وارتفاع الصادرات غير النفطية وإيرادات السياحة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس.
