أعلن رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيف كومر، عن عقد جلسة استماع الأسبوع المقبل للتحقيق في فضيحة احتيال هائلة تعصف بولاية مينيسوتا.
دعا كومر، الجمهوري من كنتاكي، ثلاثة من نواب ولاية مينيسوتا الجمهوريين للإدلاء بشهادتهم حول الفضيحة المتصاعدة، والتي يُزعم فيها استيلاء محتالين متنوعين على أكثر من مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، عبر استهداف برامج شبكة الأمان الاجتماعي السخية في الولاية.
صرح كومر في بيان: "سنستمع الأسبوع المقبل إلى مشرعين من ولاية مينيسوتا قرعوا ناقوس الخطر بشأن هذا الاحتيال، وهي التحذيرات التي تجاهلتها إدارة الحاكم والز". وأضاف: "لا يمكن التغاضي عن هذا السلوك السيئ، ولن يتوقف الكونجرس حتى يحصل دافعو الضرائب على الإجابات والمحاسبة التي يستحقونها".
من المقرر أن يمثل الشهود الثلاثة للإدلاء بشهادتهم خلال جلسة الاستماع في 7 يناير 2026، وهم نواب الولاية: كريستين روبنز، ووالتر هدسون، وماريون راريك.
ضغط كومر أيضاً من أجل مثول حاكم مينيسوتا والمدعي العام للولاية أمام لجنته. وبالإضافة إلى جلسة يناير، يخطط كومر لجلسة متابعة في 10 فبراير، دعا إليها حاكم مينيسوتا تيم والز والمدعي العام كيث إليسون، وكلاهما ديمقراطيان.
انتقد كومر المسؤولين في بيان قائلاً: "إما أن الحاكم تيم والز والمدعي العام كيث إليسون كانا غائبين عن الوعي، أو متواطئين في عملية احتيال ضخمة شملت أموال دافعي الضرائب في برامج الخدمات الاجتماعية بمينيسوتا". وأردف: "يطالب دافعو الضرائب الأمريكيون بالمحاسبة على سرقة أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس، ومن واجب الكونجرس إجراء رقابة صارمة على هذه السرقة ووضع ضمانات أقوى لمنع الاحتيال في البرامج الممولة من الضرائب".
خلفية التحقيق وفضيحة "Feeding Our Future"
تُجري لجنة التحقيق حالياً مقابلات مسجلة مع مسؤولين رئيسيين في ولاية مينيسوتا، وتهدف إلى "كشف الإخفاقات، وتحديد الحلول، وتحقيق المساءلة". أطلق كومر رسمياً تحقيقاً في هذه الفضيحة في وقت سابق من هذا الشهر، مطالباً والز وإليسون وآخرين بتقديم وثائق أساسية، كما طلب من وزارة الخزانة تسليم كافة "تقارير الأنشطة المشبوهة" ذات الصلة لمراجعتها.
على مدى السنوات الخمس الماضية، استهدف محتالون ولاية مينيسوتا (المعروفة بولاية نجم الشمال) فيما أصبح يُعرف بفضيحة منظمة "إطعام مستقبلنا" (Feeding Our Future)؛ وهي منظمة غير ربحية بائدة حالياً، أُسست تحت غطاء تقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين.
في الواقع، بُددت الكثير من الأموال التي تلقتها المنظمة من دافعي الضرائب على مشاريع عقارية في الخارج، وسيارات فاخرة، ونفقات أخرى. تتركز الفضيحة بشكل كبير بين المهاجرين الصوماليين، حيث تضم مينيسوتا أكبر جالية صومالية أميركية في البلاد.
زُعم أيضاً أن مجموعات أخرى احتالت على مبالغ تزيد عن 104 ملايين دولار من برامج شبكة الأمان الاجتماعي المختلفة في مينيسوتا، مثل برنامج استقرار الإسكان، تحت دعوى مساعدة المشردين.
كشفت وزارة العدل يوم الاثنين أنها وجهت اتهامات لـ 98 فرداً في مخطط الاحتيال الضخم بمينيسوتا، حيث أُدين أكثر من 60 شخصاً أو اعترفوا بالذنب، مع توقع صدور المزيد من الاتهامات لاحقاً.
