تستعد مصر لسلسلة من الأحداث الاقتصادية المهمة التي يترقبها المستثمرون خلال عام 2026.
وأفادت مراسلة "العربية Business" بالقاهرة فهيمة زايد، بأن من أبرز هذه الأحداث بدء عمل مجلس النواب في يناير المقبل بعد انتهاء الانتخابات، وهو ما يفتح الباب، وفق بعض الآراء، لاحتمالات إجراء تغيير في الحكومة المصرية، فيما يرى آخرون إمكانية الإبقاء على الحكومة الحالية حتى نهاية برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن عام 2026 سيشهد كذلك انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، مع الترقب لوضع خطة واضحة لمرحلة ما بعد الصندوق. ولفتت إلى أن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمر منذ نوفمبر عام 2016، وخلال هذه الفترة جرى خفض قيمة الجنيه 5 مرات، إلى جانب تطبيق العديد من الإجراءات الصعبة المتعلقة بخفض الدعم.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن عام 2026 سيشهد الإعلان عن الصيغة النهائية لـ"السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، والتي ترسم خريطة طريق للاقتصاد خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد طرحها للحوار المجتمعي على مدار شهرين.
وأضافت أن المستثمرين يترقبون أيضًا حصول مصر على تمويلات كبيرة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، مخصصة لدعم الموازنة والاقتصاد الكلي، إلى جانب باقي شرائح اتفاق صندوق النقد الدولي البالغة نحو 4.5 مليار دولار، في حال اجتياز المراجعتين السابعة والثامنة بنجاح.
وأوضحت أنه في إطار ملف التمويلات، تبرز توقعات باستمرار مفاوضات الحكومة لتحويل ودائع دول الخليج إلى استثمارات، وهو المسار الذي بدأ مع صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، إلى جانب تفعيل مزيد من برامج مبادلة الديون.
كما أشارت إلى الترقب بشأن برنامج الطروحات الحكومية، والذي يتضمن طرح عدد كبير من الأصول أمام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، من بينها منطقة مربع الوزارات بوسط القاهرة.
التزامات مالية ضخمة على مصر في 2026
ورغم هذه التمويلات المرتقبة، لفتت زايد إلى أن مصر تواجه التزامات مالية كبيرة خلال عام 2026، حيث قدرها المركز المصري بما يتجاوز 32 مليار دولار.
وأضافت أن الأسواق تترقب كذلك مستهدفات التضخم، إذ يتوقع البنك المركزي تحقيق مستهدفاته في الربع الأخير من العام المقبل، وهو ما قد ينعكس على أسعار الفائدة، التي تشير التوقعات إلى إمكانية وصولها بنهاية العام إلى نحو 13%.
أشارت إلى أن التوقعات الصادرة عن المؤسسات الدولية والمحلية تبدو إيجابية للغاية للاقتصاد المصري في عام 2026، في ظل استمرار تحسن إيرادات البلاد من السياحة، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، ونمو الصادرات، وبدء تعافي إيرادات قناة السويس، مؤكدة أن الهدف الأهم، بحسب الحكومة المصرية، هو تحسن أوضاع المواطنين خلال عام 2026.
