أقرت سلطنة عمان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026 والتي تتضمن عجزا قدره 530 مليون ريال (1.38 مليار دولار)، وهو ما يمثل 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومنخفضاً بنسبة 14.5% عما هو معتمد في ميزانية 2025، ويشكل 4.6 % من جملة الإيرادات في الميزانية الجديدة.
وأفادت تتوقع السلطنة إنفاقاً عاماً قدره 11.977 مليار ريال في عام 2026، بزيادة 1.5 % عن عام 2025، وفق وكالة الأنباء العمانية.
وحددت السلطنة في ميزانيتها لهذا العام متوسط سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل.
وقالت الوكالة الرسمية إن الإيرادات المقدرة في الميزانية تبلغ 11.447 مليار ريال، بزيادة 2.4 % عن عام 2025.
وتوقعت الحكومة العمانية نمو اقتصاد السلطنة بنسبة 4% في العام المقبل، ومستويات تضخم عند 1.4%.
وتوقع وزير المالية العماني أن يبلغ حجم الدين العام في نهاية عام 2026 نحو 14.6 مليار ريال عُماني بما يعادل نحو 36 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الشريك المؤسس لشركة STORHOLM DIFC، لؤي بطاينة، إن سعر النفط المعتمد في ميزانية سلطنة عمان عند 60 دولاراً للبرميل لم يتغير عن المقدر في ميزانية عام 2025 أيضاً، مشيراً إلى أن وزارة المالية كانت دائماً ما تعتمد سعراً متحفظاً للنفط بسبب اعتماد الموازنة العامة بشكل كبير على التدفقات النقدية من النفط والغاز، لكن سعر 60 دولاراً للبرميل ليس متحفظاً خاصة أن الأسعار حالياً تدور حول هذا المستوى.
أضاف في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن تقديرات العجز وأسعار النفط المعلن عنها في موازنة سلطنة عمان عند الحد الأدنى من التحفظات المعتاد عليها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال إن السلطنة تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من وقف الاستدانة وتقليل حجم الدين العام وتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر سداد الديون وإعادة جدولتها بأسعار أفضل مع تحسن الجدارة الائتمانية للسلطنة بجانب رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي.
أشار بطاينة إلى تعزيز برنامج الضمان الاجتماعي واستمرار مستويات الإنفاق على التعليم والصحة.
وتابع أن بورصة مسقط عانت خلال فترة الـ 15 عاماً الماضية من السيولة المحلية سواء النقدية أو الأسهم، وقامت وزارة المالية بإعطاء هذا الملف لجهاز الاستثمار العماني، وقام خلال العام الماضي بتأسيس صناديق لتعزيز السيولة النقدية في البورصة، وارتفعت أحجام التداول خلال العام الماضي في بورصة مسقط إلى مستويات قياسية.
وتوقع أن تشهد بورصة مسقط تدفقات نقدية كبيرة من المستثمرين الأجانب في الفترة المقبلة للاستفادة من ارتفاع عوائد التوزيعات النقدية للشركات العمانية.
