أصدرت إحدى محاكم الاستئناف الفيدرالية الأميركية حكماً يمنع ولاية هاواي من فرض ضريبة سياحية للتغير المناخي على ركاب السفن السياحية التي كان من المقرر دخولها حيز التطبيق مطلع العام الحالي.
وقد طعنت الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية على هذه الضريبة بدعوى قضائية، بحجة أن القانون الجديد ينتهك الدستور الأميركي بفرضه ضريبة على السفن السياحية لدخولها موانئ هاواي.
كما زعمت الرابطة أن هذه الضريبة ستزيد تكلفة الرحلات البحرية، وتشير الدعوى إلى أن القانون يجيز للمقاطعات تحصيل رسوم إضافية بنسبة 3% ليصل الإجمالي إلى 14% من الأجرة المحسوبة لركاب السفن السياحية، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
وتزيد هذه الضريبة أسعار الإقامة في الفنادق والشقق السياحية، كما تفرض ضريبة جديدة بنسبة 11% على إجمالي أجرة السفر التي يدفعها ركاب السفن السياحية، محسوبة تناسبياً مع عدد أيام رسوّ السفن في موانئ هاواي.
وفي أول ضريبة من نوعها في البلاد لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وقع حاكم هاواي، جوش جرين، في مايو الماضي، تشريعاً يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية لمواجهة تآكل السواحل وحرائق الغابات وغيرها من المشاكل المناخية، ويقدّر المسؤولون حصيلة هذه الضريبة بما يقارب 100 مليون دولار سنوياً.
