قررت الحكومة المغربية مواصلة دعم استيراد القمح اللين حتى نهاية شهر أبريل المقبل، من خلال تطبيق "نظام للاسترجاع" عند الاستيراد لصالح المستوردين.
وقال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب إن هذه الخطوة تأتي بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، وتخص واردات القمح اللين الموجه للطحن على مستوى المطاحن الصناعية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
يأتي ذلك أيضاً بعدما سبق للحكومة أن مددت البرنامج الخاص بتعزيز واردات المغرب من القمح من الأسواق الدولية، ما بين شهري مايو وديسمبر من العام الماضي، وفي ظل عدم كفاية حجم الإنتاج الوطني في تأمين الطلب المسجل من قبل المطاحن الصناعية، حيث يعد هذا النوع من القمح الأكثر استهلاكاً بالمغرب، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.
وأوضح المكتب الوطني للحبوب أن احتساب متوسط سعر التكلفة المعتمد لتحديد المنحة التي ستمنح للمستوردين سيتم على أساس متوسط مصدرين "منشأين"، خاصة عندما يتعلق الأمر بألمانيا أو الأرجنتين أو فرنسا أو الولايات المتحدة الأميركية.
وتساوي المنحة التي تقوم الدولة بتقديمها للمستوردين الفارق بين متوسط سعر التكلفة المحتسب عند الخروج من الميناء خلال كل شهر والثمن المرجعي البالغ 270 درهماً للقنطار الواحد، وتختلف هذه المنحة من شهر إلى آخر تبعاً للسعر في الأسواق الدولية.
يشار إلى أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، تراوح حجم الدعم المقدم إلى المستوردين المغاربة ما بين 7 و14 درهماً عن كل قنطار مستورد، قبل أن ينخفض إلى أقل من درهم واحد بعد تحسن أسعار القمح اللين على المستوى الدولي.
