أفادت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية أن قيمة طلبات التركز الاقتصادي بلغت 1.97 تريليون ريال في 2025، وسجلت الهيئة رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة لعام 2025 بالموافقة على 269 طلباً إلى جانب موافقتين مشروطتين، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 34% في عدد القرارات مقارنة بعام 2024.
أصدرت الهيئة 135 شهادة عدم وجوب إبلاغ، بينما ما زال هناك 21 طلباً قيد الدراسة.
احتلت صفقات الاستحواذ على النسبة الأكبر من التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 86%، تليها المشاريع المشتركة بـ 9%، ثم صفقات الاندماج بواقع 4%، كما قامت الهيئة بالموافقة على طلبين لتسجيل وكالة سيارات إضافية خلال 2025 أيضاً.
أكدت الهيئة أن قطاع الصناعات التحويلية احتل النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية الموجبة للإبلاغ.
