قالت وزارة المالية المصرية إن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض شهدت تراجعاً كنسبة من الناتج المحلي، ما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك تزامن مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين، ما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل في 6 يناير الحالي لأقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020.
وأشارت الوزارة إلى أن التكلفة والعائد على السندات الدولية تراجعت بشكل كبير يتراوح من 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت وزارة المالية أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في حجم الإيرادات تتجاوز 30% بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة.
وقالت إن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
ووفقاً للبيان، سجلت موازنة مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي فائضاً أولياً يقترب من 383 مليار جنيه بما يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق، مؤكدة أن ذلك ساهم في استقرار عجز الموازنة للناتج المحلي ليحقق 4.1%.
وأشارت إلى أن النصف الثاني من العام المالي يحقق دائماً أداءً مالياً أفضل مقارنة بالنصف الأول، أخذاً في الاعتبار أن موسم الإقرارات الضريبية والإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة يبدأ من مارس حتى يونيو من كل عام.
وشددت على أن استمرار النتائج المالية الإيجابية يؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي بسبب الأداء الاقتصادي الجيد والقوي والمتنوع ومعدل النمو القوي للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جداً للصادرات السلعية والخدمية.
