مددت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية صلاحية السجل التجاري الممنوح خلال عام 2025، بانتهاء مدة المقر أو الإدارة، أيهما أقرب، على أن يتم تجديده خلال الشهر نفسه من عام 2026 الذي صدر به.
وقالت وزارة الاقتصاد إن التمديد يأتي في إطار تبسيط الإجراءات وحسن سير العمل، وفق أحكام قانون الشركات، وقانون التجارة.
ودعت الوزارة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات ودوائر الشركات وأمانات السجل التجاري، إلى التقيد بمضمون القرار كل ضمن اختصاصه، بما يضمن حسن التطبيق وتسهيل الإجراءات على الفعاليات الاقتصادية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
ويأتي القرار استكمالاً للإجراءات التنظيمية التي تعتمدها وزارة الاقتصاد والصناعة لتحديث السجلات التجارية وتسهيل عمل الشركات والفعاليات الاقتصادية وبما ينسجم مع القوانين النافذة المنظمة لعمل التجارة والشركات في سوريا.
ويعد السجل التجاري في سوريا سجلاً رسمياً تقيد فيه بيانات التجار والشركات بهدف تنظيم النشاط التجاري وإشهار الصفة القانونية لهم، ويستند إلى أحكام قانون التجارة وقانون الشركات.
