رغم الضبابية التي تخيم على التجارة العالمية، تتجه الهند لتسجيل نمو اقتصادي قوي يبلغ 7.4% في السنة المالية المنتهية في مارس 2026، وفق التقديرات الأولية التي أعلنتها الحكومة الهندية الأربعاء، مقارنة بـ 6.5% في العام المالي الماضي.
تأتي هذه التوقعات بعد عام شهد أول إشارات التباطؤ في أسرع اقتصادات العالم نمواً، إذ قدرت الهند نموها في 2025 عند 6.4%، وهو الأضعف منذ جائحة كورونا، قبل أن يُعدل لاحقاً إلى 6.5% في مايو.
سيواصل الاستهلاك الخاص دعم الاقتصاد، لكن بوتيرة أبطأ عند 7% مقابل 7.2% في العام السابق، فيما يُتوقع أن ترتفع الإنفاقات الحكومية بنسبة 5.2%، قفزة كبيرة عن زيادة لم تتجاوز 2.3% في السنة الماضية.
ضغوط تجارية مع واشنطن
تواجه الهند تحدياً كبيراً مع استمرار فرض الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لها، رسوماً جمركية تصل إلى 50% على صادراتها منذ أغسطس الماضي. ورغم استمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري، فإن طول أمد هذه الرسوم يهدد وتيرة النمو.
بدوره، توقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يسجل الاقتصاد الهندي نمواً عند 6.6% في 2026، قبل أن يتراجع إلى 6.2% في 2027 إذا استمر تأخر الاتفاق التجاري مع واشنطن.
ورغم هذه المخاطر، أظهر الاقتصاد الهندي مرونة لافتة في النصف الأول من السنة المالية، إذ قفز النمو إلى 7.8% في الربع المنتهي في يونيو، ثم إلى 8.2% في الأشهر الثلاثة التالية حتى سبتمبر.
دفع هذا الأداء البنك المركزي الهندي الشهر الماضي إلى رفع توقعاته للنمو من 6.8% إلى 7.3%، مستنداً إلى تراجع الضغوط التضخمية.
بينما خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم إلى 2.0% من 2.6%، ما أتاح له تقليص سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.25%، رغم تحذيراته من ضعف بعض المؤشرات الاقتصادية.
