قالت فهيمة زايد، مراسلة "العربية Business"، إن الأسواق المصرية تترقب مطلع الأسبوع المقبل إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدلات التضخم لشهر ديسمبر الماضي، وسط توقعات بمواصلة التضخم مساره التراجعي مدعوماً باستقرار أسعار المواد الغذائية، التي تمثل المكون الأكبر في سلة التضخم.
وأشارت زايد، إلى أن معدل التضخم كان قد سجل في نوفمبر الماضي تراجعاً إلى مستوى 12.3% مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، في قراءة جاءت أقل من توقعات المحللين، وذلك رغم تطبيق زيادة في أسعار الوقود منتصف أكتوبر.
وفي ملف الطاقة، أوضحت زايد أن تحركات حكومية مبكرة تجري حالياً بين وزارتي البترول والكهرباء في إطار الاستعدادات للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال شهور الصيف المقبلة، في ظل الزيادة المتوقعة في الاستهلاك وارتفاع الأحمال.
وأضافت أن اجتماعاً مشتركاً بين الوزارتين استعرض خطة العمل والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، بهدف توفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية. كما تمت مراجعة الاستعدادات لمواجهة التغيرات المحتملة والديناميكية ضمن الخطة لتحقيق الأهداف المرجوة، وتأمين التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال.
وأشارت إلى أن من العوامل الداعمة للتفاؤل إعلان وزارة الكهرباء عن إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة تصل إلى 2500 ميغاواط، سيتم ربطها بالشبكة قبل بدء الصيف المقبل، ما سيسهم في توفير جزء كبير من الوقود الموجه لمحطات الكهرباء التقليدية.
وذكّرت بأنه جرى إدخال نحو 2000 ميغاواط من الطاقات المتجددة قبل شهور الصيف في العام الماضي.
