فتحت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على انخفاض اليوم الخميس مع تحول المستثمرين إلى الحذر قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المهم غداً الجمعة، في حين
تقدمت أسهم شركات الدفاع بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ميزانية عسكرية بقيمة 1.5 تريليون دولار.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 145.9 نقطة أو 0.30% إلى 48850.17 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.10% إلى 6914.11 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 35.4 نقطة أو 0.15% إلى 23548.884 نقطة، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقال ترامب، أمس الأربعاء، إنه "لن يسمح" لشركات الدفاع بتوزيع أرباح أو إعادة شراء أسهمها حتى تسرع هذه الشركات إنتاجها للمعدات العسكرية وتعالج شكاويه الأخرى بشأن هذا القطاع.
كما انتقد ترامب، في منشور مطول على منصة "تروث سوشيال"، رواتب المديرين التنفيذيين في شركات المقاولات الدفاعية، واصفاً إياها بأنها "باهظة وغير مبررة".
وكتب ترامب: "لا تنتج شركات الدفاع معداتنا العسكرية العظيمة بالسرعة الكافية، وبعد إنتاجها، لا تجري لها الصيانة اللازمة أو السريعة".
وأعلن ترامب أنه إلى حين قيام هذه الشركات ببناء مصانع إنتاج جديدة، "لا ينبغي السماح لأي مدير تنفيذي بتقاضي راتب يتجاوز 5 ملايين دولار".
قال الرئيس التنفيذي لشركة الأكاديمية الاقتصادية في دبي، محمد الغباري، إن أسهم قطاع الدفاع ستستمر في تحقيق المكاسب بدعم من تزايد التوترات الجيوسياسية.
وأضاف الغباري، في مقابلة مع "العربية Business"، أن سيطرة الولايات المتحدة على النفط الفنزويلي تمثل مرحلة جديدة في الأسواق العالمية، ما يرفع من حدة التوترات ويدعم الإقبال على أسهم الدفاع.
وأوضح أن الأسواق تشهد أيضاً حالة من الضبابية حول مسار السياسة النقدية، حيث تترقب البيانات الاقتصادية الجديدة للتعرف على المسار المتوقع لسعر الفائدة الأميركية.
وقال الغباري إن كل هذه العوامل ترفع الإقبال على الأسهم الدفاعية، بالإضافة إلى مواصلة الإقبال على الأسهم القيادية وأسهم التكنولوجيا التي ستشهد ارتفاعات كبيرة بدعم من زيادة السيولة في الأسواق.
وأضاف أن تراجع أسعار الذهب يعتبر مؤقتاً بسبب عملية جني الأرباح، ومن المتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى مستوى 5 آلاف دولار للأونصة خلال النصف الثاني من عام 2026.
