في خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس هيئة التفتيش الإيرانية عن رفع دعوى قضائية رسمية ضد البنك المركزي بتهمة التقصير في أداء مهامه الرقابية والإدارية.
وأعلنت هيئة التفتيش الإيرانية إحالة بعض كبار المسؤولين بالدولة للقضاء.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن رئيس هيئة التفتيش، قوله: "أحيلت قضايا بعض كبار المسؤولين في الدولة، الذين لم يلتزموا بواجباتهم في تلبية الاحتياجات العامة، إلى القضاء".
وأضاف : "أما الشركات والمصانع والبنوك التي لم تتخذ إجراءات للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعملات الأجنبية، فستمنح مهلة أسبوعا واحدا، وفي حال عدم التزامها خلال هذه المدة ستحال إلى القضاء".
وتسببت أزمة "الغلاء المعيشي" والتضخم الذي أصبح خارج السيطرة في إيران إلى اندلاع احتجاجات واسعة في أوساط الإيرانيين، وسرعان ما حاولت السلطات تهدئتها بإقالة محافظ البنك المركزي الذي تم تسويقه على أنه يقف وراء التدهور الحاد في سعر صرف العُملة وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة خارجة عن السيطرة.
وفي مطلع يناير 2026، أعلنت إيران تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، كما أعلنت عطلة رسمية، في محاولة من السلطات لاحتواء احتجاجات استمرت لأيام من قبل الشركات وطلاب الجامعات على غلاء المعيشة وانهيار العملة.
وتمّ تأكيد تعيين عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد السابق، محافظاً جديداً للبنك المركزي، حيث صرّحت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، بأن تعيينه حظي بموافقة خبراء القطاع المصرفي، و"ثقة الحكومة الكاملة".
وقال تقرير نشرته جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية، واطلعت عليه "العربية Business" إن تعيين همتي جاء بعد أن هوت العملة الإيرانية (الريال) إلى مستويات تاريخية منخفضة مقابل الدولار الأميركي، وارتفع التضخم إلى أكثر من 40%، مما أثار غضباً واسعاً إزاء تدهور مستويات المعيشة، وضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات.
وكتبت مهاجراني على شبكة "إكس"، أن همتي سيعطي الأولوية "لكبح التضخم، والسيطرة على سعر الصرف، ومعالجة اختلالات البنوك".
