عقدت لجنة السياسة النقدية في مصرف ليبيا المركزي اجتماعها الأول لعام 2026 ناقشت خلاله الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتقييم الإجراءات المتخذة خلال 2025، وتطورات الاقتصاد الوطني واستخدامات النقد الأجنبي، في ظل تحديات عدم الاستقرار السياسي وضعف انضباط المالية العامة.
وأقرت اللجنة حزمة إصلاحات في السياسة النقدية والتجارية، شملت تنظيم نشاط الصرافة واحتواء السوق الموازية وحماية الاحتياطيات ودعم استقرار سعر الصرف، على أن تعرض التوصيات على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول للعام الحالي.
وتناولت اللجنة تنظيم ورقابة نشاط الصرافة، واستعداد مكاتب وشركات الصرافة لمزاولة النشاط لتعزيز الانضباط والشفافية في سوق النقد الأجنبي، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.
كما استعرضت اللجنة التقارير الفنية والمخاطر المرتبطة بالتوسع في الإنفاق وارتفاع الدين العام وتأثيرها على حجم الاحتياطيات.
