أصدرت وزيرة المالية اليابانية تحذيراً جديداً بعد أن وصل الين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار في 18 شهراً، وذلك بالتزامن مع إعلان الأمين العام للحزب الحاكم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ستقوم بحل البرلمان الأسبوع المقبل وتدعو إلى انتخابات عامة مبكرة.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لدعم العملة، مؤكدة مرة أخرى قلقها العميق بشأن ضعف الين المفاجئ.
وأضافت أنه لم يتم استبعاد أي خطوات حتى الآن، في إشارة إلى أن التدخل المباشر في أسواق العملات كان من بين الخيارات المتاحة.
وارتفع الين لفترة وجيزة إلى 158.87 بعد تصريحات كاتاياما بعد أن وصل إلى 159.5 مقابل الدولار في التداولات الصباحية، وهو أضعف مستوى للين منذ يوليو 2024 وهو التاريخ الأخير الذي شهدنا فيه تدخلاً من السلطات اليابانية في الأسواق لدعم العملة اليابانية.
وكانت وزارة المالية اليابانية قد أنفقت حوالي 100 مليار دولار لدعم الين في عام 2024.
وبينما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها خلال 30 عاماً، وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، استمر الضغط الهبوطي على الين.
وتسارعت الرهانات ضد العملة اليابانية بعد أن برزت ساناي تاكايتشي كمرشحة رائدة لتصبح رئيسة للوزراء، حيث تشتهر بمواقفها المؤيدة للتحفيز المالي والنقدي.
توجه تاكايتشي لحل البرلمان جاء في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع من "رويترز" تراجع ثقة الشركات المصنعة اليابانية إلى أدنى مستوى لها خلال ستة أشهر في يناير.
