سجل الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 0.2% في العام 2025 بعد عامين من الركود، على ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، رغم تحديات تراوحت بين فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية باهظة وضعف الطلب في الصين.
وقالت رئيسة مكتب الإحصاء الألماني "ديستاتيس" روث براند في بيان إن هذا النمو يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق من الأسر والحكومة.
توقعات بارتفاع كبير للقوة الشرائية للفرد في ألمانيا
وأضافت أن أداء أكبر اقتصاد في أوروبا ظل ضعيفاً بسبب انخفاض الصادرات.
وقالت براند: "واجه قطاع التصدير الألماني رياحاً معاكسة قوية نتيجة زيادة الرسوم الأميركية وارتفاع قيمة اليورو واشتداد المنافسة من الصين".
كما ظل الاستثمار ضعيفاً خلال العام الماضي وانخفض في قطاعي البناء وتصنيع الآلات، وفق البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني.
وتوقع المكتب أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2025 مقارنة بالربع الثالث.
وبعد أن تضرر بشدة جراء صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية، وتراجع قطاع التصنيع، والرسوم الجمركية الأميركية وانخفاض الطلب في السوق الصينية الرئيسية، انكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم في عامي 2023 و2024.
وقد تخفف عودة النمو بعض الضغط عن المستشار فريدريش ميرتس الذي تولى منصبه في أيار/مايو الماضي وسط وعود بإنعاش الاقتصاد، لكنه واجه انتقادات متزايدة لبطء وتيرة الجهود المبذولة.
