تدفع الحكومة الكورية الجنوبية باتجاه إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع مصر، التي تعد بوابة للأسواق الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد في سول يوم الأحد إن وزير التجارة يو هان-كو وقع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب بياناً مشتركاً حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في يوم 18 يناير/كانون الثاني (بالتوقيت المحلي) في القاهرة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
يذكر أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة هي نموذج متطور من اتفاقيات التجارة الحرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر تسهيل حركة التجارة والخدمات والاستثمارات.
ووقعت الوزارة الكورية مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية مذكرة التفاهم في عام 2022، وبموجبها أجرت الوزارتان دراسة جدوى مشتركة، ويمثل التوقيع الأخير استكمالاً للمناقشات البناءة التي بدأت بين البلدين نهاية العام الماضي، ويأتي تتويجا للاتفاق على السعي لإبرام الاتفاقية في القمة الكورية-المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2025.
وأعلن يو رسمياً خلال اجتماعه مع الخطيب عن رغبة البلدين في السعي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ووضع اللمسات الأخيرة على اتجاه دفع المفاوضات.
وبالإضافة إلى ذلك، اتفق البلدان على التعاون الوثيق لمراجعة التقدم المحرز في الإجراءات المحلية لكل بلد لبدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في وقت مبكر.
ومن جانب آخر، أجرى يو اجتماعا مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث سبل دخول الشركات الكورية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
