1 دقيقة
للقراءة
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، عزمه استخدام المادة من الدستور لتمرير موازنة عام 2026 من دون تصويت في البرلمان، في إشارة إلى ثقته بامتلاك دعم كافٍ يتيح لحكومته الصمود أمام أي اقتراحات بحجب الثقة.
وأوضح ليكورنو، أنه سيلجأ إلى المادة 49.3 لاعتماد مشروع الموازنة، بعد فشل المفاوضات مع أحزاب المعارضة في التوصل إلى اتفاق داخل الجمعية الوطنية.
وأكد أن الموازنة تستهدف عجزاً عند 5% من الناتج المحلي في العام الحالي عبر وفورات تشمل مختلف الوزارات.
وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تنازلات بشأن الضرائب والإنفاق.
وتشمل التنازلات حماية الأسر من زيادات ضريبية، وتعزيز دخول أصحاب الأجور القريبة من الحد الأدنى. كما وافقت الحكومة على تمديد ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى لمدة عام.
