تبدو المحكمة العليا الأميركية أميل إلى الإبقاء على ليزا كوك كعضو في مجلس محافظي مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي رغم محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فصلها من المجلس.
استمع قضاة المحكمة العليا إلى المرافعات بشأن محاولة ترامب إقالة كوك بناء على مزاعم ارتكابها احتيالا عقاريا، وهو ما تنفيه. لم يسبق لأي رئيس أن أقال محافظا في منصبه خلال تاريخ مجلس الاحتياط الفيدرالي الممتد لـ 112 عامًا، والذي تم تأسيسه ليكون مستقلًا عن السياسة اليومية للسلطة في الولايات المتحدة.
وقال القاضي بريت كافانو، أحد ثلاثة قضاة عينهم ترامب في أعلى محكمة في البلاد، إن السماح بإقالة كوك "سيضعف، إن لم يدمر، استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
ويقول منتقدو ترامب إن الدافع الحقيقي وراء محاولة إقالة كوك هو رغبة الرئيس الجمهوري في بسط سيطرته على سياسة أسعار الفائدة الأميركية. فإذا نجح ترامب في إقالة كوك، فبإمكانه استبدال شخص من اختياره بها والحصول على أغلبية في مجلس الاحتياط الفيدرالي.
ويتابع مستثمرو وول ستريت هذه القضية عن كثب، وقد يكون لها آثار واسعة النطاق على الأسواق المالية والاقتصاد الأميركي.
وقد قلل ترامب من شأن المخاوف من أن يؤدي خفض أسعار الفائدة بسرعة إلى ارتفاع التضخم. وهو يريد تخفيضات كبيرة حتى تتمكن الحكومة من الاقتراض بتكلفة أقل ويتمكن الأميركيون من دفع فائدة أقل عند الاقتراض لشراء منازل جديدة أو سيارات أو غيرها من المشتريات الكبيرة، حيث أدت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات إلى نفور بعض الناخبين من إدارته للاقتصاد الأميركي.
وأشار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي بدأ متشككا أيضا في تصرفات ترامب، إلى أنه قد يكون من غير المجدي إعادة القضية إلى المحاكم الأدنى درجة بدلا من إصدار حكم أكثر ديمومة.
ومع مراجعة قضية كوك أمام المحكمة العليا، صعد ترامب بشكل كبير من مواجهته مع مجلس الاحتياط الفيدرالي. وقد فتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيا مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، وأصدرت استدعاءات رسمية له.
