قال الدكتور عبد الله أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل في السعودية، إن مؤتمر العمل الدولي سيُعقد في الرياض بمشاركة 100 دولة وأكثر من 40 وزير عمل.
وأضاف أبوثنين في لقاء خاص مع "العربية Business" أن المؤتمر سيتناول مواضيع الذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية للشباب.
صندوق الاستثمارات العامة يصدر صكوكاً بقيمة ملياري دولار
وتابع: المؤتمر يشكل منصة حوار شاملة لأسواق العمل، حيث يضم أكثر من 10 آلاف مشارك و200 متحدث في 50 جلسة، خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير/كانون الثاني الجاري.
ونبه إلى أن الوزارة لديها علاقة وثيقة، كجهات حكومية وصناع قرار، مع أصحاب العمل، ويجري العمل على مبادرة المجالس القطاعية، وهي مجالس تضم أعضاء من القطاع الخاص والجهات التعليمية والجهات الحكومية، بهدف تحديد المهارات التي يحتاجها سوق العمل، مضيفاً: "لدينا اليوم أكثر من 16 مجلساً قطاعياً في القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة".
وأكد أن سوق العمل في المملكة شهد تطورات كبيرة في ظل رؤية المملكة 2030، سواء في زيادة المشاركة الاقتصادية، أو في زيادة مشاركة المرأة، أو في استخدام التقنيات الحديثة. مضيفاً أن التطورات التقنية والذكاء الاصطناعي تؤثر في أسواق العمل، وتحمل آثاراً إيجابية. وتسعى الوزارة من خلال هذا المؤتمر إلى تعظيمها، وفي المقابل هناك تحديات يتم السعي إلى كيفية تفاديها ومعالجتها.!--StartFragment-->
وقال: نحن في المملكة نعرض تجاربنا في عدة مجالات، من بينها مشاركة السعوديين في سوق العمل، ومشاركة المرأة في سوق العمل، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير أسواق العمل، كما نستفيد في الوقت ذاته من تجارب الآخرين.
!--StartFragment-->
ومن ناحية أخرى، أكد أبوثنين أنه تم إطلاق مبادرة "وعد" التي يلتزم فيها القطاع الخاص بتدريب الباحثين عن عمل والموظفين، وقد وصل عدد الفرص التدريبية الموعودة إلى أربعة ملايين فرصة تدريبية، ويجري العمل على تحقيقها. ولذلك، فإن القطاع الخاص شريك لنا سواء في تطوير سوق العمل في المملكة أو في هذا المؤتمر.!--StartFragment-->
!--StartFragment-->
يشار إلى أن العاصمة السعودية الرياض تستضيف يوم الاثنين 26 من يناير/كانون الثاني الاجتماع الوزاري ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل 2026، تحت شعار "نصيغ المستقبل".
ويشارك في الاجتماع أكثر من أربعين وزير عمل من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الاستجابة العملية للتحديات التي تواجه أسواق العمل العالمية.