أبقى "بنك اليابان" اليوم الجمعة على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند مستوى 0.75% تقريباً، حيث أجرى تقييماً لمدى تأثير رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي على الاقتصاد، وذلك في ظل الارتفاع الأخير في عوائد السندات الحكومية وتراجع قيمة الين.
وجاء هذا القرار بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً خلال اجتماعه في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بعدما رأى وجود احتمالية أكبر لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وفقاً لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.
وفي أحدث تقرير لتوقعاته الفصلية، والذي صدر عقب الاجتماع، رفع "بنك اليابان" توقعاته للنمو الاقتصادي لمراعاة تأثير حزمة التحفيز التي صاغتها حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وهي من دعاة التيسير المالي والنقدي وتولت منصبها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتوقع البنك المركزي الآن نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار، وبنسبة 1.0% في العام التالي، وذلك ارتفاعاً من توقعات النمو البالغة 0.7% التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول.
وأبقى "بنك اليابان" بشكل عام توقعاته لمعدلات التضخم، باستثناء مراجعة صعودية بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 1.9% للسنة المالية 2026.
وأبقى البنك في تقريره على رؤيته المتمثلة في أن هدف التضخم البالغ 2% سيتحقق في النصف الثاني من فترة التوقعات الممتدة لثلاث سنوات حتى السنة المالية 2027، وهو ما يعد شرطاً مسبقاً لإجراء المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.
