أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، جبريل إبراهيم، عن بدء المجلس الأعلى للأجور رسمياً في وضع الترتيبات اللازمة لزيادة مرتبات العاملين بالدولة، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال إبراهيم إن هذه الإجراءات تندرج ضمن حزمة سياسات اقتصادية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الموظفين والعاملين في القطاع العام السوداني.
وأكد أن الزيادة المرتقبة في الأجور ستكون تدريجية وملموسة، مشدداً على أن صياغتها ستتم بما يراعي عدم التسبب في ارتفاع معدلات التضخم، لضمان تحقيق التوازن بين تحسين الدخل والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
وأشار إلى أن القوة الشرائية للعاملين شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وهو ما استدعى التدخل عبر ترتيبات مالية جديدة تتزامن مع عودة بنك السودان المركزي لممارسة مهامه من قلب الخرطوم، بما يعكس توجه الدولة نحو استعادة المؤسسات الاقتصادية لدورها الطبيعي.
وأوضح أن الحكومة تعمل على معالجة الاختلالات الاقتصادية بصورة متكاملة، لافتاً إلى أن تحسين أوضاع العاملين يمثل محوراً أساسياً في مسار الإصلاح الاقتصادي وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
