في إطار تكثيف المتابعة الميدانية تجاه شؤون الجمعيات التعاونية، دشنت الكويت غرفة التحكم المركزية لمراقبة الجمعيات التعاونية، إذ ترتبط بالغرفة 191 كاميرا موزعة على 76 جمعية تعاونية، مشيرة إلى زيادة العدد مستقبلاً، وتتصل مباشرة بوزارتي الداخلية والتجارة، كما تعتزم الحكومة الكويتية تدشين الربط الإداري والمالي لمراقبة الجمعيات من النواحي الإدارية والمالية.
من جهتها، قالت أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية: "في المستقبل سيزيد عدد الكاميرات وتتوسع العملية الرقابية بشكل أكبر، كما لدينا ربط أهم وهو الربط الإداري والمالي لمراقبة الجمعيات من النواحي الإدارية والمالية»، مبينة أن النظام الإلكتروني موجود لدينا للكاميرات وللرقابة المالية والإدارية ومن الممكن الاطلاع عليه من قبل المسؤولين عن هذا الربط من خلال الهواتف الذكية، ومن الممكن الاطلاع على التقارير في أي وقت".
رفع الرقابة المالية والإدارية
وتهدف الكويت عبر عملية التدشين إلى رفع مستوى المراقبة الإدارية والمالية، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم الرقابة الفاعلة وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة، بما ينعكس إيجابًا على أداء الجمعيات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مرتبطة بالداخلية والتجارة
في سياق متصل، ترتبط الغرفة بوزارتي التجارة والداخلية لمراقبة أسواق الجمعيات التعاونية وأفرع التموين، كما تصل سعة التخزين للكاميرات مدة 4 أشهر للمعلومات، وتتيح العودة إليها في أي وقت، في حين ذكر سيد عيسى، الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وشؤون التعاون، أن هناك خطط للتوسع لتغطية جميع مراكز الضاحية بالإضافة لمداخل ومخارج المناطق في المستقبل".
ولفت عيسى إلى أن عمل المركز متواصل لــ 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع على مدار السنة وهي مراقبة كاملة، منوها إلى أنه تم الانتهاء من مشروع ربط الأسواق المركزية وأفرع التموين بالجمعيات التعاونية بـ191 موقعا لمتابعة الأسواق وسير عمل أفرع التموين بغرفة العمليات المركزية في منطقة الصديق التابعة لوزارة التجارة مع وزارة الداخلية إدارة الأنظمة الأمنية وإعطاء رابط للعرض لغرفة التحكم بضاحية عبدالله السالم التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
