تعاني الشركات الإيرانية بسبب انقطاع الإنترنت الذي فرضته السلطات في الوقت الذي استخدمت فيه القوة لقمع احتجاجات واسعة النطاق، مما أصاب حركة التجارة بالشلل في اقتصاد منهك بالفعل.
وتحجب إيران الوصول إلى الإنترنت منذ الثامن من يناير الحالي بعد احتجاجات مناهضة للحكومة انتشرت في أنحاء البلاد، ولا يزال موعد إعادة الخدمة غير واضح.
وسمحت شبكة الإنترنت المحلية في إيران تدريجياً بوصول محدود لمنصات إلكترونية، مثل المواقع الحكومية والشبكات الداخلية للمدارس، لكنها لم تعد الاتصال الأوسع بالشبكة العالمية، التي تعتمد عليها شركات عديدة في عملها، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأثارت هذه القيود انتقادات لاذعة من رجال أعمال وبعض المسؤولين الحكوميين، مثل وزير الاتصالات ستار هاشمي الذي قال إن 10 ملايين شخص يعملون في الاقتصاد الرقمي.
ونقل منفذ "تجارة نيوز" الإعلامي عن جليل جلالي من غرفة التجارة الإيرانية الروسية المشتركة قوله: "الأطراف الاقتصادية الفاعلة غاضبة بشدة، يجب وضع حلول سريعة للتجار للحفاظ على تواصلهم مع العالم الخارجي".
ونقل موقع اقتصاد أونلاين انتقاد مجيد رضا حريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، الإجراءات التي تسمح بقدر من الوصول إلى الإنترنت لأن هذا القدر "يكفي فقط لتفقد بعض رسائل البريد الإلكتروني" بسبب قصر الوقت والرقابة المشددة.
ورغم عودة الهدوء إلى الشوارع بعد أسابيع من الاحتجاجات، فإن حالة عدم اليقين بشأن موعد انتهاء العزلة الرقمية تزيد الإحباط بين أرباب الأعمال.
وذكرت بعض وسائل الإعلام الحكومية أمس الأحد أن هيئة أمنية رفيعة المستوى أصدرت تعليمات باستعادة الوصول الكامل إلى شبكة الإنترنت العالمية، لكن السلطات نفت هذه التقارير.
