خسائر كبيرة ومفاجئة للدولار الأميركي أمام الجنيه المصري

سجل الدولار الأميركي خسائر كبيرة ومفاجئة أمام الجنيه المصري في تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وذلك بعد موجة ارتفاعات قصيرة وطفيفة.

ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.03 جنيه للشراء مقابل 47.13 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي في البنك المصري الخليجي وبنك أبوظبي التجاري عند مستوى 46.85 جنيه للشراء مقابل 46.95 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار مستوى 47 جنيهاً للشراء مقابل 47.14 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك قطر الوطني، سجل سعر صرف الدولار 47.02 جنيه للشراء مقابل 47.12 جنيه للبيع.

وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.

وتأتي مكاسب الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بدعم من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري سواء على صعيد السيولة الدولارية أو معدلات النمو.

نمو الاقتصاد المصري

وفي تصريحات حديثة، كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن نمو الاقتصاد المصري في الربع الأول من 2025-2026 سجل 5.3%، بدعم من نمو قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت المشاط إن هذه القطاعات تشهد استثمارات كبيرة سواء خاصة أو أجنبية، متوقعة أن يتجاوز النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي نسبة 5% بدعم قوي من تلك القطاعات الحيوية.

وأضافت أن العام المالي 2024-2025 كان عاماً صعباً على المستوى الإقليمي مع تراجع إيرادات قناة السويس، موضحة أن قطاع الاستخراجات كان في مرحلة التعافي على خلفية تسديد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول.

وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الشركات الدولية بالاستثمار في مصر، مشيرة إلى الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع السياحة خاصة مع النجاح الذي حققه المتحف المصري الكبير والذي يلعب دوراً كبيراً في الترويج للمقصد السياحي المصري.

توقعات البنك الدولي

وقبل أيام، أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 4.3% على أساس سنوي في العام المالي الحالي 2025-2026، و4.8% للعام المالي المقبل.

وقال إن اقتصاد مصر بدأ أخيراً في "تجاوز المرحلة الصعبة"، مع تخفيف قيود الاستيراد وتوافر النقد الأجنبي، مما عزز الطلب الخاص.

وأشار إلى أن التحول من نموذج تقوده الدولة إلى نموذج يقوده القطاع الخاص يكتسب زخماً كبيراً، مدعوماً بتعهدات تمويلية ضخمة من البنك بقيمة 6 مليارات دولار حتى عام 2027.

وتوقع البنك أن يسمح تراجع التضخم وتيسير الأوضاع المالية العالمية للاستهلاك الخاص بـ "التقاط أنفاسه" أخيراً، وفي الوقت ذاته، يرجح البنك أن يدعم التيسير النقدي والإصلاحات الهيكلية المستمرة انتعاش استثمارات القطاع الخاص.

احتياطي النقد الأجنبي

وفيما يتعلق بالسيولة الدولارية، كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي من 50.216 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

وأشار إلى ارتفاع أرصدة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 914 مليون دولار لتسجل 18.17 مليار دولار.

وارتفع احتياطي الذهب في مصر خلال العام الماضي بنحو 7.5 مليار دولار، ما عوض تراجع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 3.2 مليار دولار.