شهدت أسعار الهواتف الذكية في مصر ارتفاعًا خلال الأيام الماضية في أعقاب قرار إنهاء الإعفاء الضريبي للهواتف الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي، مما حفز مطالب بضرورة الرقابة على الأسعار.
وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحيفة، إنه تم رفع أسعار بعض الموديلات لبعض الشركات المصنعة في مصر.
وبالمثل ذكر محمد الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، أنه كانت هناك زيادات مؤخرًا في أسعار الهواتف المحمولة المنتجة محليًا وصلت إلى نحو 15% خلال الأيام الماضية.
وأرجع الحداد، في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة الأهرام القومية، هذه الزيادات بالأساس إلى سياسات التسعير التي تتبعها الشركات المصنعة، مشيرًا إلى أنها لا تعكس حجم الحوافز والدعم الحكومي المقدم لها لتشجيع وتعميق التصنيع المحلي.
وطالب رمضان والحداد بتشكيل لجان رقابية تتابع أسعار الموبايلات المصنعة محليًا، تخوفًا من انتهاز الشركات لوقف إعفاء المسافرين ورفع الأسعار.
وقال الحداد إن هذه اللجان يجب أن تضم الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، لمتابعة سياسات التسعير وضمان التزام الشركات بأسعار منطقية، خاصة في ظل الفروق السعرية الكبيرة بين بعض الأجهزة المحلية ونظيرتها المستوردة.
ودعا الحداد إلى رفع الهواتف المحمولة من قائمة السلع الترفيهية، لافتًا أنها أصبحت سلعة أساسية لا غنى عنها، خاصة مع الاعتماد المتزايد عليها في التعليم، والصحة، ومنظومة التحول الرقمي.
وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية بما يساهم في خفض الأسعار.
كانت مصر أعلنت في وقت سابق من يناير 2026 إلغاء إعفاء الهواتف الذكية الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي من ضريبة تبلغ 38% من سعر الهاتف.
جاء القرار مدفوعًا بتمكن مصر من إحراز تقدم في توطين صناعة الهواتف الذكية، حيث تم إنتاج أكثر من 10 ملايين هاتف محليًا خلال عام، وهو ما يمثل أكثر من نصف استهلاك الدولة من الهواتف الذكية.
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار الهواتف بعد قرار إلغاء إعفاء هواتف الاستخدام الشخصي، قال محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إنه سيتم التواصل مع الشركات المُصنعة للهواتف المحمولة في مصر لخفض أسعار منتجاتها.
وأوضح أن أسعار الهواتف المصنعة في مصر أغلى من الخارج بسبب قلة أعداد الهواتف المنتجة حاليًا مقارنة بالخارج، مشيرًا إلى أن كلما زاد الاستهلاك المحلي للهواتف المنتجة محليًا، ستنخفض أسعارها تدريجيًا، والتي انخفضت بالفعل خلال عام بنسبة تتراوح بين 10% و20%.
