أظهرت التقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمواً بنسبة 4.5% خلال 2025، مقارنة بالعام 2024، وهي أعلى وتيرة خلال 3 سنوات.
وحققت الأنشطة النفطية أعلى معدلات النمو بمقدار 5.6% تليها الأنشطة غير النفطية بمقدار 4.9% والأنشطة الحكومية بنسبة 0.9%.
وتعد الأنشطة غير النفطية المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية.
كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 1.4 نقطة مئوية، بالإضافة إلى مساهمة كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
النمو للربع الرابع من 2025
وعلى مستوى نتائج الربع الرابع لعام 2025، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.9% مقارنة بالربع الرابع من 2024، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً بنسبة 10.4% إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1% في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بنسبة 1.2%.
وتعد الأنشطة النفطية المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2025 حيث ساهمت بمقدار 2.5 نقطة مئوية، تليها مساهمة الأنشطة غير النفطية بمقدار 2.3 نقطة مئوية، كما ساهم صافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.2 نقطة مئوية، في حين ساهمت الأنشطة الحكومية بشكل سلبي بمقدار 0.2 نقطة مئوية.
وقال الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، عمر باحليوه، إن الاقتصاد السعودي ما زال قوياً وينمو بوتيرة ثابتة ومستدامة، مدعوماً بالسياسات الحكومية، والقوة المالية والاستقرار السياسي في المملكة.
وأوضح باحليوه، في مقابلة مع "العربية Business" أنه برغم التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمملكة فإنها ما زالت تنفق وتمارس أعمالها المحلية والدولية بما يؤكد استمرار مسار النمو وفق خطط واضحة وطويلة المدى، في ظل اقتراب المملكة من استحقاقات رؤية السعودية 2030، والتطلع إلى رؤى تنموية لاحقة تمتد إلى 2040 و2050.
أشار إلى أن نمو الأنشطة النفطية، العام الماضي جاء مدعوماً بعدة عوامل، من بينها تخفيف قيود الإنتاج خلال النصف الثاني من العام، إلى جانب تطورات في أسواق الطاقة العالمية، مثل تعطل الإمدادات من بعض الدول مثل فنزويلا، وتراجع إمدادات النفط الروسي للهند بعد الضغوط عليها ورفع الرسوم الجمركية عليها، إضافة إلى بعض الركود في الاقتصاد الأوروبي وعدم استيراد أوروبا للنفط الروسي.
أوضح أن قرارات تحالف "أوبك بلس" بإعادة هيكلة الإنتاج وإضافة كميات معتدلة للإنتاج أسهمت في دعم الإيرادات النفطية للمملكة، والتي انعكست بشكل أوضح في آخر عام 2025.
وأضاف أن أثر هذه التطورات لم يقتصر على الإيرادات النفطية فقط، بل امتد أيضاً إلى الإيرادات غير النفطية، التي استفادت من تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة العوائد المرتبطة به.
وأكد استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، مدعوماً بمواصلة الإنفاق الحكومي والتنمية، كما أفاد المسؤولون في تصريحاتهم خلال منتدى دافوس الاقتصادي الشهر الماضي.
اعتبر أن قرار عدد من دول "أوبك بلس" الإبقاء على تعليق زيادات الإنتاج يعكس استقرار سوق النفط وليس مؤشراً سلبياً، وقد يسهم في ارتفاع تدريجي لأسعار النفط بجانب العوامل الموسمية وتراجع الإنتاج الأميركي بسبب الأحوال الجوية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإيرادات النفطية وغير النفطية للمملكة العربية السعودية.
قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، إن الأنشطة غير النفطية في السعودية مستمرة في النمو بدعم من الاستراتيجيات التي تم إطلاقها لدعم القطاعات غير النفطية.
وأضاف مكني، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشهادات التي حصلت عليها المملكة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد أو البنك الدولي أو وكالات التصنيف الائتماني تؤكد على التحول الاقتصادي في السعودية.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالأنشطة غير النفطية تظهر أداءً إيجابياً، وعلى سبيل المثال كانت مساهمة الأنشطة غير النفطية كبيرة جداً في وصول مؤشرات البطالة لمستويات مثالية، كما سجل مؤشر مديري المشتريات مستويات تاريخية بدعم من الحراك الكبير في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن معدلات التضخم في المملكة لا تعيق التقدم الاقتصادي أو حتى الحراك في القطاعات غير النفطية، لذلك نجحت المملكة في أن تصل للمستهدفات الرئيسية.
وقال مكني إن تحديث الأنظمة والتشريعات وزيادة الحوافز الجاذبة للمستثمرين الأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ساهم في نمو الناتج المحلي غير النفطي.
وأضاف أن القطاع غير النفطي يلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد السعودي وأصبح من أهم عوامل نجاح الاقتصاد الوطني في ظل زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
