قال الدكتور علي بوخمسين، خبير الأسواق المالية، إن التراجع الذي شهدته السوق السعودية في مستهل تعاملات الأسبوع يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها الضغوط الجيوسياسية العالمية وتقلبات أسواق السلع، إلى جانب عمليات جني أرباح طبيعية بعد المكاسب القوية التي حققتها السوق خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح بوخمسين في مقابلة مع "العربية Business"، أن السوق كانت قد استبقت خلال الشهر الماضي توقعات دخول المستثمر الأجنبي، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول اليومية التي قاربت 5.5 مليار ريال، مع تدفق سيولة كبيرة، وهو ما جعل عمليات جني الأرباح أمرًا متوقعًا في ظل المتغيرات الدولية الأخيرة.
وأشار إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار الذهب والفضة نهاية الأسبوع الماضي شكّل عامل ضغط إضافيًا، لا سيما على قطاع التعدين، حيث انعكس ذلك على أداء عدد من الشركات المدرجة، ما تسبب بخسائر لبعض المتداولين ودفعهم إلى إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية، الأمر الذي ضاعف من وتيرة التراجع.
وبيّن أن هبوط السوق بنحو 2% يُعد الأكبر منذ أبريل 2025، مؤكدًا أن السوق لم تستفد من خبر بدء دخول المستثمر الأجنبي في هذا اليوم تحديدًا لكونه يوم عطلة للأسواق العالمية، إضافة إلى أن دخول المستثمر الأجنبي لن يكون فوريًا أو بضخ سيولة كبيرة، بل سيتم بشكل تدريجي بعد دراسة نتائج الشركات وانتقاء القطاعات ذات الجودة المالية العالية.
وأضاف أن الدخول التدريجي للاستثمار الأجنبي من شأنه رفع أحجام التداول الاستثمارية وتعزيز وزن السوق السعودية ضمن مؤشرات MSCI، ما يزيد من جاذبيته لصناديق الاستثمار العالمية والمحافظ طويلة الأجل.
وأكد أن فتح سقف تملك المستثمر الأجنبي بشكل أوسع سيكون المحرك الأهم في المرحلة المقبلة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لزيادة التدفقات الأجنبية ورفع مساهمة المستثمر الأجنبي، بما يدعم هدف جعل السوق السعودية من بين أكبر 10 أسواق مالية على مستوى العالم.
