فيما أقرت الهيئة العامة للعقار السعودي نظام الترميز العقاري، أكد المتحدث الرسمي للسجل العقاري السعودي يزيد اليحيا، أن المملكة تُعد أول دولة تعمل على تشريعات منظمة للبيع الجزئي والترميز العقاري.
وأضاف اليحيا في مقابلة مع "العربية Business" أن مالك العقار في السعودية يمكنه بيع جزء من أصله العقاري عبر الترميز العقاري، دون الحاجة لبيع الأصل كاملًا.
بدء أعمال السجل العقاري لـ3 أحياء بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة
وتابع: جميع الصكوك العقارية في المملكة أصبحت رقمية بالكامل عبر السجل العقاري، والترميز العقاري إحدى المبادرات أو النماذج التي يجري الاعتماد عليها لتسهيل تدوير الأصول. وبسبب ضخامة تكاليف الأصول أو قيمتها، يصعب تداولها، فجاءت فكرة الترميز بهدف تجزئة العقار إلى حصص رمزية إلكترونية يتم بيعها بشكل جزئي، مما يسهم في تسهيل عملية تداوله بصوة واسعة.
وأكد أن الترميز العقاري هو نموذج يهدف إلى تجزئة العقار إلى حصص رقمية إلكترونية لتسهيل تداوله.
وأشار اليحيا إلى أن بوابة "السجل العقاري أعمال" تسهّل إجراءات التمويل العقاري وتربط المطورين والممولين والجهات ذات العلاقة.
وقال: القطاع العقاري لا يُعد قطاعاً سهلاً، بل له دور مهم وكبير، باعتباره يشكل ثروة كبيرة في الناتج المحلي. يشكل القطاع العقاري اليوم 24% من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة.
وأوضح أنه يجري العمل بشكل تدريجي فيما يخص الترميز، مؤكداً أن التجربة التي حصلت ما زالت ضمن فترة تجريبية. البيئة التجريبية التي أطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وسمحت لتسع شركات أو شركات وساطة بالعمل على هذه التجارب. وهذه الشركات لديها اليوم مشروعان أو ثلاثة مشاريع مطروحة للبيع بنظام الترميز. والفكرة أن مشروعاً قيمته مثلاً 10 ملايين ريال يجري ترميزه إلى أجزاء صغيرة، بحيث يكون الدخول إليه بتكلفة أقل، مما يسهل عملية التداول.
وتابع: يمكن لأحد المشترين فعلياً الدخول في هذا المشروع من دون أن يضطر مالك المشروع إلى بيع عقاره كاملاً للحصول على السيولة، بل يبيع جزءاً من "الرموز" وفق المبالغ المحددة من قبل الوسيط، والتي قُيِّمت من قبل هيئة المقيمين العقاريين. بعد ذلك يبدأ تداول الرموز، وتصبح عملية التداول أكثر سهولة.
كانت الهيئة العامة للعقار السعودي أقرت نظام الترميز العقاري، وأعلنت إتمام أول عملية ترميز لصك ملكية عقارية في المملكة وتداوله بين الشركة الوطنية للإسكان وعدد من المستثمرين، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تطوير أدوات الاستثمار في القطاع العقاري.
وأوضحت الهيئة أن الترميز العقاري يقوم على تجزئة الأصول العقارية الكبيرة إلى وحدات رقمية قابلة للتداول، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة سيولة السوق، وتسريع تمويل المشاريع العقارية.
وبيّنت أن عملية الترميز تخضع لإطار تشريعي منظم، مع ربطها بالسجلات العقارية الرسمية لضمان موثوقية التعاملات وحفظ الحقوق.
وأكدت الهيئة أن السجل العقاري يمثل الركيزة الأساسية لهذا التحول، من خلال توفير بيانات ملكيات موثوقة، إلى جانب إطلاق بوابة السجل العقاري "أعمال" لتمكين الجهات الاستثمارية والتقنية من الوصول إلى البيانات ودعم تطبيقات الترميز العقاري.
