قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، محمد فريد، إن تعديلات قواعد القيد في البورصة ليست بمنأى عن احتياجات السوق أو وضع قواعد جديدة، لافتاً إلى أن ارتفاع مؤشرات الثقة في الشركات المقيدة بالبورصة يعطي انطباعاً جاذباً للاستثمار.
وأوضح فريد، خلال القمة السنوية التاسعة لأسواق المال بعنوان "التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري"، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات الجديدة لقواعد القيد في البورصة لها شق رقابي، وآخر يتعلق بالتعقب الوظيفي لضمان الاستدامة، مؤكداً توقيعه على القرار وفي انتظار نشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف أن قواعد القيد ليست هدفاً ولكنها أداة لتمكين الشركات من الطرح وتطبيقاً لقواعد الحوكمة وتمكين الشركات في أطوار النمو، وأن يكون لها قدرة على الاستحواذ.
وأشار إلى التركيز على استيعاب المستثمرين لضخ استثمارات جديدة من خلال حرية الدخول أو الخروج من السوق، منوهاً بأن طبيعة التضخم في مصر لا تمكن المستثمر من البقاء لفترة طويلة، ولذا تأتي أهمية التعديلات الجديدة لإتاحة فترة التخارج.
وكشف فريد عن استحداث نظام جديد للسوق الثانوية للسندات لضمان نشاط الأسواق المالية على جميع المستويات.
البيع على المكشوف
من جانبه، كشف رئيس البورصة المصرية إسلام عزام عن قرب التداول على المشتقات المالية في البورصة، متوقعاً أن يبدأ بعد أسبوعين، على أن يتم تفعيل آلية "البيع على المكشوف" خلال شهر.
وأشار إلى الانتهاء من استكمال الإطار التنظيمي والتشغيلي اللازم لإطلاق سوق العقود الآجلة "عقود المشتقات" في مصر، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال إن هذا التطور يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير سوق رأس المال، وذلك عقب قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح البورصة المصرية ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، إلى جانب اعتماد الهيئة لكل من لائحة تداول العقود الآجلة "عقود المشتقات"، ولائحة قواعد وإجراءات المقاصة والتسوية الخاصة بتلك العقود.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار منظومة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى حماية المتعاملين وضمان سلامة السوق وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتداول وتسوية المشتقات المالية.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن إطلاق هذه الأدوات والآليات الجديدة في وقت متقارب يستهدف خلق بيئة استثمارية متكاملة تضاهي الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن تضافر جهود البورصة مع الرقابة المالية في هذا الصدد سيمهد الطريق أمام تدفقات نقدية جديدة سواء من المؤسسات المحلية أو المستثمرين الأجانب.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بعد فترة من الترقب من جانب المستثمرين لما توفره الآلية من مرونة أكبر في التداول وأدوات فعالة للتحوط وإدارة المخاطر، بما يدعم عمق السوق ويزيد من أحجام السيولة.
