قالت فهيمة زايد، مراسلة "العربية Business"، إن هناك ترقباً لوضع مصر على أجندة اجتماعات المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، من أجل إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتيح لمصر الحصول على الشرائح التمويلية المرتبطة بهاتين المراجعتين.
وأوضحت زايد، أن هذا الترقب يأتي في ظل تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أكدت فيها التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، رغم صعوبتها، وهو ما اعتبره الصندوق نفسه إجراءات لم تكن سهلة التنفيذ.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي أوشك على استكمال مراجعة المرحلة النهائية من البرنامج، مشيرة إلى أن الصندوق سيصرف نحو ملياري دولار للحكومة المصرية مقابل الالتزامات التي تم تنفيذها في إطار برنامج التسهيل الائتماني الممدد، إلى جانب 300 مليون دولار ضمن آلية تقييم المرونة والاستدامة.
ولفتت زايد إلى أن الرقم الذي ذكرته المديرة العامة للصندوق يقل قليلاً عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نحو 2.5 مليار دولار تمثل قيمة شرائح المراجعتين الخامسة والسادسة، مرجحة أن تكون الأرقام المذكورة تقديرية.
القمة المصرية التركية
وفي سياق متصل، أشارت مراسلة "العربية Business" إلى متابعة تطورات القمة المصرية التركية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وما أسفرت عنه من اتفاقيات على المستوى الاقتصادي، حيث من المقرر أن يترأس الزعيمان الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
كما يشارك الجانبان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي، بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية في مصر وتركيا، في ظل تنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت أن تركيا تُعد من أكبر الدول المستوردة للمنتجات الصناعية المصرية، إلى جانب الإقبال المتزايد من الشركات التركية، خصوصاً في قطاعات الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة، على إقامة مصانع في مصر، للاستفادة من انخفاض معدلات التضخم والأجور مقارنة بتركيا.
