قضى قاض اتحادي أمس الأربعاء، بوجوب توقف عملاء الهجرة الأميركيين في ولاية أوريغون عن اعتقال الأشخاص من دون أوامر قضائية، ما لم يكن هناك احتمال لهروبهم.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أمراً قضائياً أولياً في دعوى جماعية مقترحة تستهدف ممارسة وزارة الأمن الداخلي المتمثلة في اعتقال المهاجرين الذين يصادفهم العملاء أثناء تنفيذ عمليات إنفاذ موسعة، وهي ممارسة وصفها منتقدون بأنها "الاعتقال أولاً ثم التبرير لاحقاً".
وأثارت إجراءات مماثلة، من بينها دخول عملاء الهجرة إلى ممتلكات خاصة دون أمر صادر عن محكمة، قلق جماعات الحقوق المدنية في أنحاء البلاد، في ظل مساعي الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ حملة ترحيل واسعة النطاق.
وفي مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، شدد تود ليونز، القائم بأعمال رئيس إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، على أن على العملاء عدم تنفيذ أي اعتقال من دون مذكرة توقيف إدارية صادرة عن مشرف، ما لم تتوافر لديهم أسباب محتملة للاعتقاد بأن الشخص قد يفر من المكان.
