بدأت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً موسعاً فيما إذا كانت شركة "نتفليكس" قد تورطت في تكتيكات مناهضة للمنافسة، وذلك بالتزامن مع تدقيقها في صفقة الاستحواذ المقترحة لعملاق البث الرقمي على استوديوهات "وارنر ديسكفري" وخدمة البث "إتش بي أو ماكس" (HBO Max).
ووفقاً لمذكرة استدعاء مدنية اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن التساؤلات التي تطرحها الوزارة حول آليات تنافس "نتفليكس" مع خصومها تشير إلى مخاوف من أن تؤدي صفقة "وارنر" إلى ترسيخ القوة السوقية للشركة أو خلق حالة احتكار مستقبلية، وهو ما يمنح القانون الأميركي جهات الإنفاذ سلطة واسعة لمنعه.
وتضمنت مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها الوكالة إلى شركة ترفيه أخرى طلباً صريحاً بتقديم معلومات حول "أي سلوك إقصائي آخر من جانب نتفليكس يبدو بشكل معقول قادراً على ترسيخ القوة السوقية أو الاحتكارية". ويشير هذا الخط من الاستجواب إلى أن التدقيق في ممارسات "نتفليكس" السابقة قد يمنح وزارة العدل حجة قانونية إضافية لعرقلة صفقة الاستحواذ، فضلاً عن فتح نافذة أوسع للاطلاع على أسلوب عمل الشركة.
وتأتي هذه التحقيقات في وقت حساس، حيث وافقت "نتفليكس" في ديسمبر الماضي على صفقة قيمتها 72 مليار دولار (بواقع 27.75 دولار للسهم نقدًا).
في المقابل، يشتعل المشهد بمنافسة شرسة بعد تقديم شركة "باراماونت" عرضاً منافساً و"عدائياً" بقيمة 77.9 مليار دولار للاستحواذ على كامل "وارنر ديسكفري"، بما في ذلك وحدة شبكات الكابل الحيوية التي تضم قنوات بارزة مثل "سي إن إن" (CNN)، و"تي إن تي" (TNT)، و"فوود نتورك" (Food Network).
ولا يقتصر تدقيق وزارة العدل على "نتفليكس" فحسب، بل يمتد لمراجعة عرض "باراماونت" المقترح أيضاً، والذي أوصت "وارنر" مساهميها برفضه. وقد طرحت الوزارة تساؤلات حول ما إذا كانت أي من الصفقتين ستضر بالمنافسة، مستفسرةً عن تأثير عمليات الدمج السابقة للاستوديوهات والموزعين على التنافس لاستقطاب المواهب الإبداعية، وفروقات عقود المواهب بين الاستوديوهات الكبرى.
